يورو تايمز – ستوكهولم
طلبت هيئة الادعاء العام السويدية، اليوم، حبس شخصين احتياطياً للاشتباه في ارتكابهما جريمة النشاط الاستخباراتي غير المشروع الجسيم ضد السويد، في قضية تتولاها وحدة الأمن القومي التابعة للنيابة العامة، وسط تكتم رسمي على تفاصيل التحقيق.
ووفقاً لما أوردته SVT، فإن المشتبه بهما هما رجل يبلغ من العمر 35 عاماً يحمل الجنسية الصينية وامرأة تبلغ من العمر 22 عاماً تحمل الجنسية الماليزية. ومن المقرر أن تُعقد جلسات النظر في طلب الحبس الاحتياطي أمام محكمة ستوكهولم الابتدائية خلال اليوم.
ويقود التحقيق نائب كبير المدعين العامين هنريك أولين، إلا أن النيابة رفضت الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن طبيعة النشاط الاستخباراتي المشتبه به، أو الجهة التي يُعتقد أنه جرى العمل لصالحها، مؤكدة أن القضية تخضع لسرية التحقيق.
ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل الوقائع أو الفترة الزمنية التي يُشتبه بوقوع الجرائم خلالها، فيما يُعد طلب الحبس الاحتياطي خطوة إجرائية أولية خلال مرحلة التحقيق، ولا يعني صدور إدانة بحق المشتبه بهما.
رابط الخبر الأصلي:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-begars-haktade-for-grov-olovlig-underrattelseverksamhet
