يورو تايمز / باريس
أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان تأييدها لإدخال جزء اختياري من نظام الادخار التقاعدي القائم على الاستثمار (الرسملة)، إلى جانب نظام التقاعد الحالي، مؤكدة أن هذا الخيار يجب أن يكون متاحاً فقط لمن يرغب ويستطيع تحمل تكلفته، دون المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود.
وقالت لوبان في مقابلة تلفزيونية إن الفرنسيين يجب أن تتاح لهم الفرصة لتكوين “تقاعد تكميلي” من خلال الادخار والاستثمار بشكل طوعي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأولوية تبقى لحماية المتقاعدين الذين لا يملكون القدرة المالية على الاستفادة من هذا النوع من الادخار.
وأوضحت أن حزبها طرح منذ عام 2022 فكرة إنشاء صندوق استثماري للمستقبل، يمكن أن يتضمن آلية تسمح للراغبين بتكوين مدخرات إضافية للتقاعد، معتبرة أن هذا النموذج يمكن أن يشكل دعماً للنظام التقليدي القائم على إعادة توزيع الاشتراكات بين الأجيال.
وفي الملف نفسه، نفت لوبان وجود أي خلاف أو تناقض بينها وبين رئيس الحزب جوردان بارديلا بشأن إصلاح نظام التقاعد، بعدما أثارت تصريحات سابقة لبارديلا جدلاً عندما قال إن سن التقاعد القانوني “ليس العنصر الأهم”، وإن مدة الاشتراكات هي المعيار الأساسي.
وأكدت لوبان أن أي إصلاح مستقبلي سيبقي على سن قانوني للتقاعد، لكنها شددت على أن عدد سنوات الاشتراك يبقى عاملاً أساسياً أيضاً. وكررت مقترحها القاضي بالسماح لمن بدأوا العمل قبل سن العشرين بالتقاعد عند بلوغ 60 عاماً بعد استكمال 40 سنة من الاشتراكات، مع تدرج الشروط بحسب سن الدخول إلى سوق العمل.
كما كشفت عن دراسة حوافز جديدة لتشجيع الراغبين على مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد، سواء عبر توسيع نظام الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي أو من خلال مزايا ضريبية إضافية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش سياسي متصاعد داخل فرنسا بشأن مستقبل نظام التقاعد وتمويله، ومع اقتراب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أصبح ملف التقاعد أحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة للنقاش.
المصدر:
https://www.europe1.fr/economie/retraites-marine-le-pen-pour-une-part-de-capitalisation-volontaire-953651
