يورو تايمز / ستوكهولم
أعرب زعيم حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، جيمي أوكيسون، عن خيبة أمله من حزب الليبراليين بعد سحب مقترح حكومي كان يهدف إلى السماح بفرض عقوبات سجن على بعض الجناة ابتداءً من سن 13 عاماً، وذلك بعدما أعلن عدد من نواب الحزب الليبرالي رفضهم التصويت لصالح المشروع.
وقال أوكيسون إن قرار سحب المقترح كان “منطقياً” في ظل غياب الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره، لكنه انتقد موقف الليبراليين بشدة، مضيفاً: “من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل تجاه حزب الليبراليين”.
وجاءت تصريحات أوكيسون خلال تعليقه على الجدل السياسي الذي رافق المشروع، والذي كان جزءاً من حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تشديد العقوبات على القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة، وخاصة جرائم إطلاق النار المرتبطة بالعصابات الإجرامية.
وحمل زعيم الديمقراطيين السويديين أحزاب المعارضة مسؤولية عرقلة المشروع، معتبراً أن أي جريمة إطلاق نار قد يرتكبها مستقبلاً طفل في الثالثة عشرة من عمره ستكون مسؤوليتها السياسية “ثقيلة على عاتق المعارضة”.
وخلال المؤتمر الصحفي، وُجه سؤال إلى أوكيسون بشأن الجدل الذي أثارته أحزاب الحكومة نفسها حول آلية التصويت البرلماني وما عرف إعلامياً بـ”فوضى المقايضة البرلمانية”، إلا أنه رد بأن المشكلة الأساسية لا تتعلق بإجراءات التصويت بقدر ما تتعلق بوجود نواب مستقلين أو متمردين على الانضباط الحزبي داخل البرلمان.
وقال أوكيسون: “المشكلة الأساسية ما زالت تتمثل في وجود عدد من النواب الذين لا يلتزمون بخط الكتل السياسية داخل البرلمان. والآن لدينا أيضاً عدد من نواب الحزب الليبرالي الذين أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح هذا المقترح، وأنا أأسف لذلك”.
وكان المشروع قد أثار نقاشاً واسعاً في السويد خلال الأشهر الماضية بين مؤيدين يرون أنه ضروري لمواجهة تجنيد الأطفال في شبكات الجريمة المنظمة، ومعارضين يعتبرون أن خفض سن المسؤولية الجنائية الفعلية لا يمثل حلاً لمشكلة العنف المتزايد بين القاصرين.
المصدر:
Aftonbladet Live
