مصدر داخل الليبراليين: مزيد من مقترحات اتفاق تيدو قد تسقط في البرلمان السويدي

يورو تايمز / ستوكهولم

حذّر مصدر داخل حزب الليبراليين السويدي (Liberalerna) من أن الأزمة التي أدت إلى إسقاط مقترح خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً قد لا تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن مزيداً من مشاريع واتفاقات تيدو (Tidöavtalet) قد تواجه المصير نفسه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة Expressen وأورده موقع Omni، فإن أحزاب تيدو الحاكمة قد تجد صعوبة في تأمين أغلبية برلمانية لعدد من المقترحات المستقبلية، بعد أن كشفت قضية خفض سن المسؤولية الجنائية عن وجود معارضة داخلية في صفوف الليبراليين أنفسهم. وقال المصدر: “الآن يجري كل شيء خطوة بخطوة”، في إشارة إلى حالة الحذر التي باتت تسيطر على الائتلاف الحكومي.

ورفض المصدر تحديد المشاريع المهددة بالسقوط، إلا أن شخصيات من أحزاب تيدو الأخرى رجّحت أن تشمل الخلافات ملفات تتعلق بالهجرة أو العدالة الجنائية، وهما من أكثر الملفات حساسية داخل الائتلاف الحاكم.

وتأتي هذه التطورات بعد اضطرار الحكومة إلى سحب مشروع قانون كان يهدف إلى خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً، بعدما تبين أن أربعة نواب من الحزب الليبرالي يعتزمون التصويت ضده، ما أفقد الحكومة الأغلبية اللازمة لإقراره. وبدلاً من ذلك أعلنت الحكومة أنها ستعود لاحقاً بمقترح جديد يقضي بخفض السن إلى 14 عاماً.

ويضيف هذا الخلاف ضغوطاً جديدة على حزب الليبراليين الذي يواجه أصلاً أزمة سياسية وتنظيمية حادة قبل انتخابات 2026. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب ما زال يكافح للبقاء فوق العتبة البرلمانية البالغة 4%، بينما شهد خلال الأشهر الماضية استقالات وانشقاقات داخلية وخلافات بشأن طبيعة التعاون مع حزب الديمقراطيين السويديين.

ويرى مراقبون أن ما جرى في ملف سن المسؤولية الجنائية قد يكون مؤشراً على صعوبة تمرير بعض الإصلاحات المثيرة للجدل خلال ما تبقى من عمر الحكومة، خصوصاً مع تزايد التوترات داخل الحزب الليبرالي واقتراب موعد الانتخابات العامة في سبتمبر المقبل.

المصدر:
https://omni.se/kalla-inom-l-flaggar-for-att-fler-tidoforslag-kan-falla/a/L4jqXQ