يورو تايمز / ستوكهولم
تشير توقعات اقتصادية حديثة إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم في السويد خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بشكل أساسي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في تهدئة الأسعار.
وبحسب ما نقلته منصة Omni، يرى محللون أن التضخم سيواصل التراجع، في ظل تأثير مباشر لخفض ضريبة الطعام، التي خُفّضت مؤقتاً من 12% إلى 6% اعتباراً من أبريل 2026، بهدف تخفيف الضغط على الأسر وتقليل أسعار الغذاء.
وتُظهر التوقعات أن هذا الإجراء سيكون له تأثير ملموس على مؤشر الأسعار، حيث تشير تقديرات اقتصادية إلى أن خفض ضريبة الغذاء يمكن أن يؤدي إلى انخفاض واضح في التضخم، خصوصاً في المدى القصير، مع تراجع أسعار المواد الغذائية التي تُعد من أبرز مكونات سلة الاستهلاك.
كما تدعم تقارير اقتصادية أوروبية هذه التوقعات، إذ يُنتظر أن ينخفض التضخم في السويد بشكل حاد خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 0.6% مقارنة بـ2.5% في العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خفض ضريبة الغذاء إلى جانب عوامل أخرى مثل تراجع الضغوط الاقتصادية وتحسن سلاسل التوريد.
ورغم هذا الانخفاض المتوقع، يشير محللون إلى أن تأثير خفض الضريبة قد يكون مؤقتاً، إذ يُتوقع أن ترتفع الأسعار مجدداً عند انتهاء الإجراء، ما يعني أن التراجع الحالي في التضخم قد لا يعكس تحسناً هيكلياً طويل الأمد في الاقتصاد.
وتأتي هذه التوقعات في ظل مرحلة انتقالية يمر بها الاقتصاد السويدي، حيث بدأت معدلات التضخم بالفعل بالتراجع خلال الأشهر الماضية، بالتوازي مع انخفاض أسعار بعض السلع، خاصة الغذاء والطاقة، بعد موجة ارتفاعات حادة في السنوات السابقة.
المصدر: Omni
