جدل في فرنسا بعد فرض خيار “أنتي فايروس” من بويغ وزيادة الأسعار.. هل الإجراء قانوني؟
يورو تايمز / باريس
أثارت خطوة شركة الاتصالات Bouygues Telecom جدلاً واسعاً في فرنسا بعد قيامها بإضافة خيار مضاد فيروسات بشكل تلقائي إلى بعض الاشتراكات، ما أدى إلى زيادة شهرية قدرها 3 يورو على فواتير العملاء.
وبحسب تقارير إعلامية، قامت الشركة بإدراج خدمة “Norton 360” كخيار إضافي يتم تفعيله تلقائياً عبر ما يُعرف بنظام “opt-out”، حيث يُعتبر عدم اعتراض العميل بمثابة موافقة ضمنية، ما يعني أن الاشتراك يصبح مدفوعاً تلقائياً بعد فترة تجريبية مجانية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيادة لا تشمل جميع العملاء، بل فئة محددة تم إخطارها عبر البريد الإلكتروني، مع منحها مهلة زمنية لرفض الخدمة قبل بدء اقتطاع الرسوم.
لكن مسألة قانونية هذا الإجراء تبقى محل جدل، إذ توضح جهات رسمية أن شركات الاتصالات يمكنها تعديل العقود أو إضافة خدمات مرتبطة مباشرة بالاتصالات، بشرط إعلام العملاء مسبقاً ومنحهم حق الرفض.
في المقابل، تشير تفسيرات قانونية إلى أن إضافة خدمات لا تُعد جزءاً أساسياً من خدمات الاتصالات – مثل برامج الحماية أو المحتوى الرقمي – تتطلب موافقة صريحة من المستخدم، ما قد يجعل هذه الممارسة محل شك قانوني أو حتى قابلة للطعن في بعض الحالات.
وتُعد هذه الطريقة جزءاً من استراتيجيات تسويقية تعتمدها شركات الاتصالات لزيادة الإيرادات، حيث يتم إدخال “خدمات إضافية” ترفع السعر النهائي للاشتراك دون تغيير كبير في الخدمة الأساسية.
في جميع الأحوال، يظل من حق العملاء رفض هذه الخيارات أو إلغاؤها، بل وحتى المطالبة بإلغاء الاشتراك أو استرجاع المبالغ في حال تم تفعيل الخدمة دون علمهم، ما يجعل متابعة الرسائل والفواتير أمراً ضرورياً لتفادي زيادات غير مرغوب فيها.
