يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت وزيرة المالية السويدية Elisabeth Svantesson أنها لا تستبعد إمكانية تقديم دعم للكهرباء للشركات، في حال استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد، وذلك في تحول محتمل في سياسة الحكومة التي ركزت حتى الآن على دعم الأسر فقط.
وبحسب ما نقلته منصة Omni الاقتصادية، فإن الحكومة كانت قد أقرت بالفعل دعماً موجهاً للأسر ضمن الميزانية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك لمواجهة الركود الاقتصادي، بينما تم استبعاد الشركات في المرحلة الحالية.
إلا أن الوزيرة أكدت في تصريحاتها أنه “لا ينبغي استبعاد أي خيار”، مشيرة الى أن الحكومة قد تضطر لاستخدام أدوات إضافية إذا استمرت أزمة أسعار الكهرباء، وهو ما قد يشمل تقديم دعم مباشر للقطاع الصناعي والشركات.
وتبرر الحكومة تركيزها الحالي على الأسر بأن دعم الاستهلاك يمثل عاملاً أساسياً في إنعاش الاقتصاد، خاصة في ظل تباطؤ النمو، بينما قد يتم توسيع نطاق الدعم لاحقاً إذا تفاقمت الضغوط على الشركات.
ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على مختلف القطاعات، حيث سبق للحكومة أن ألمحت الى إمكانية تعديل برامج الدعم أو توسيعها بحسب تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة.
وتشير هذه التصريحات الى أن السياسة الاقتصادية السويدية لا تزال مرنة في التعامل مع أزمة الطاقة، مع إبقاء خيار دعم الشركات مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.
المصدر:
https://omni.se/finansministern-utesluter-inte-elstod-till-foretagen/a/7p7xlo
