يورو تايمز / باريس
أعلنت الحكومة الفرنسية أن عدداً من محطات الوقود في البلاد سيواجه عقوبات بعد اكتشاف زيادات غير مبررة في أسعار الوقود خلال عمليات تفتيش أجرتها السلطات في الفترة الأخيرة.
وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة التوترات الدولية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي استغلال للمستهلكين.
وأوضحت الحكومة أن نحو ستة في المئة من محطات الوقود التي خضعت للتفتيش سجلت مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات على أصحابها.
وجرت عمليات التفتيش من قبل أجهزة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لمحطات الوقود في مختلف أنحاء فرنسا للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة للأسعار.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان عدم استغلال الظروف الدولية أو تقلبات السوق لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الوقود بسبب الاضطرابات في أسواق النفط العالمية، ما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر في فرنسا.
المصدر:
Le Parisien
