الحكومة السويدية تقترح قانون جديد لمعاقبة المنتمين لعصابات اجرامية بالسجن

يورو تايمز / ستوكهولم

طرحت الحكومة السويدية مقترحًا قانونيًا يقضي بتجريم عضوية العصابات بصورة صريحة وإمكانية معاقبة الأفراد بالسجن إذا ثبت انتماؤهم إلى جماعات إجرامية منظمة، وذلك في إطار جهود واسعة للحد من العنف والجريمة المنظمة في البلاد.

وقال محللون قانونيون إن هذا المقترح يهدف إلى سد ثغرات قانونية تستخدمها العصابات للإفلات من العقاب، إذ أن القانون الحالي قد يصعُب تطبيقه عندما لا يتم ربط الأعضاء بأفعال إجرامية مباشرة، رغم مشاركتهم في بنى أو شبكات عصابية معروفة.

وبموجب النص المقترح، ستُعد عضوية جماعة إجرامية منظمة بحد ذاتها جريمة يمكن أن تُعاقَب عليها بالسجن، خصوصًا إذا ثبت أن الفرد كان يساهم في دعم أنشطة تلك الجماعة أو استفاد منها. وتشمل العقوبات المحتملة أحكامًا بالسجن تختلف تبعًا لدرجة الانخراط في الشبكة والأدوار التي يؤديها العضو داخلها.

ويقول مؤيدو المقترح إن هذه الخطوة من شأنها أن تقوّي قدرة النيابة العامة على ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتقديم أعضاءها للمساءلة حتى في الحالات التي لا يمكن إثبات تورطهم في جريمة محددة بشكل مباشر. كما يُنظر إلى هذا القانون كأداة لردع الشباب عن الانضمام الى جماعات مسلحة أو شبكات تهريب وعصابات الشوارع.

لكن هناك أيضًا أصوات انتقادية ترى أن تعريف عضوية العصابة يحتاج الى دقة عالية حتى لا يُساء تطبيق القانون على حالات غير مرتبطة فعليًا بالجريمة المنظمة، ويطالبون بضرورة وضع ضمانات صارمة لضمان عدم انتهاك الحقوق المدنية أثناء تطبيق النص القانوني.

ما زال المقترح قيد المناقشة في البرلمان السويدي، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات قبل أن يتم اعتماده بشكل نهائي، في ظل تشاورات واسعة بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

رابط المصدر:
https://omni.se/gangmedlemskap-kan-straffas-med-fangelse/a/K8zaq4