انخفاض سعر الكهرباء وارتفاع الرسوم البنكية والطرق.. تغييرات واسعة في فرنسا بدءًا من فبراير 2026

يورو تايمز / باريس

اعتبارًا من 1 فبراير 2026، دخلت في فرنسا مجموعة من الإجراءات المالية والإدارية الجديدة حيّز التنفيذ، تشمل خفض عوائد دفاتر الادخار الشعبية، وارتفاع متوسط الرسوم البنكية، وانخفاضًا محدودًا في أسعار الكهرباء، إضافة إلى تقييد تمويل رخصة القيادة عبر حساب التدريب الشخصي (CPF).

وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي تباطؤًا ملحوظًا في التضخم، مقابل استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات المصرفية والرسوم المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

أولى هذه الإجراءات تمثلت في خفض معدلات الفائدة على دفاتر الادخار المنظمة، حيث تقرر أن ينخفض معدل “ليفرِيه A” من 1.7% إلى 1.5%، كما يتراجع معدل “دفتر الادخار الشعبي” (LEP) من 2.7% إلى 2.5%.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن تخفيض في تكلفة اشتراكات الكهرباء نتيجة خفض إحدى الضرائب المرتبطة بالطاقة، إذ ستتراجع نسبة “مساهمة نقل الطاقة” من 21.93% إلى 15%، بما يعني انخفاضًا سنويًا في الفاتورة بنحو 10 يورو للأسرة الواحدة.

لكن الرسوم البنكية ستواصل الارتفاع، إذ تشير دراسة لجمعية المستهلك الفرنسية “CLCV” إلى زيادة بنسبة 3% في المتوسط، مع ارتفاع رسوم إدارة الحسابات إلى 24.64 يورو سنويًا وزيادة أسعار البطاقات البنكية بأكثر من 2% رغم تضخم لا يتجاوز 0.8% وفق معهد الإحصاء الفرنسي “INSEE”.

كما سترتفع رسوم الطرق السريعة بنسبة 0.86% في المتوسط، مع زيادات متفاوتة حسب الشبكات المختلفة.

ومن أبرز الإجراءات أيضًا، تقييد تمويل رخصة القيادة عبر حساب CPF ليقتصر على العاطلين عن العمل أو الموظفين المدعومين من شركاتهم، مع دخول القيود حيّز التنفيذ بعد المصادقة على قانون المالية منتصف فبراير.

وفي قطاع الطيران، تصبح الوساطة إلزامية قبل أي دعوى قضائية ضد شركات الطيران في حالات التأخير أو الإلغاء بدءًا من 7 فبراير 2026.

كما يمثل شهر فبراير آخر فرصة للتسجيل في القوائم الانتخابية استعدادًا لانتخابات البلديات لعام 2026.

المصدر: BFMTV – BFM Business