يورو تايمز – باريس
دخل حظر المكالمات الهاتفية التجارية غير المرغوب فيها حيز التنفيذ في فرنسا، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في خطوة تهدف إلى وضع حد للاتصالات التسويقية المزعجة وتعزيز حماية المستهلكين.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح من المحظور على الشركات الاتصال بالمستهلكين هاتفياً لأغراض تجارية من دون الحصول مسبقاً على موافقة واضحة منهم، ما يعني الانتقال من نظام يتيح للمستهلك الاعتراض على المكالمات إلى مبدأ يقوم على ضرورة موافقته قبل إجراء الاتصال.
وتتضمن القواعد بعض الاستثناءات، من بينها الحالات التي يكون فيها للمستهلك عقد قائم مع الشركة التي تتصل به، إضافة إلى بعض الاتصالات التي استثناها القانون، ومنها المتعلقة ببيع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة.
ويأتي التشديد الجديد في ظل استياء واسع من المكالمات التجارية، إذ أظهر استطلاع نشرته جمعية المستهلكين الفرنسية «Que Choisir Ensemble» في فبراير/شباط أن 97% من الفرنسيين يشعرون بالانزعاج من هذه الاتصالات.
ولا يهدف الإجراء إلى الحد من المكالمات المزعجة فحسب، بل يشكل أيضاً جزءاً من جهود مكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة ببعض أنشطة التسويق الهاتفي.
وكشفت أرقام هيئة مكافحة الاحتيال الفرنسية «DGCCRF» عن حجم المخالفات في القطاع، إذ أجرت الهيئة خلال عام 2025 عمليات تفتيش شملت 6300 منشأة، وفرضت غرامات بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون يورو بسبب مخالفات مرتبطة بالتسويق الهاتفي.
وشملت الممارسات التي رصدتها السلطات انتحال أرقام الهواتف واستخدام ذرائع مضللة، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بمخططات احتيالية أكثر تنظيماً، ولا سيما في قطاع تجديد المنازل وتحسين كفاءة الطاقة.
ويتزامن تطبيق النظام الجديد مع إنهاء خدمة «Bloctel»، التي أطلقتها الدولة الفرنسية عام 2016 وكانت تتيح للمستهلكين تسجيل أرقامهم مجاناً في قائمة لرفض المكالمات التجارية.
وبموجب النظام الذي بدأ تطبيقه في 11 أغسطس/آب 2026، بات المبدأ الأساسي هو عدم جواز إجراء مكالمة تسويقية للمستهلك من دون موافقته المسبقة، باستثناء الحالات التي حددها القانون.
