ارتفع العجز العام في فرنسا إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك تقديرات الحكومة في مشروع الموازنة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي في بيان أنه في عام 2023 وصل العجز العام إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الدين العام إلى حوالي 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 112 في المئة بنهاية 2022.
وأوضح المعهد أن العجز العام يبلغ 154 مليار يورو (حوالي 167 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.8 بالمئة في عام 2022 و6.6 بالمئة في عام 2021.
وأضاف البيان أن الإيرادات تباطأت بشكل ملحوظ في عام 2023 بزيادة بنسبة 2 بالمئة بعد 7.4 في عام 2022.
وكشف المعهد إن الإنفاق يستمر في الانخفاض ويصل إلى 57.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 58.8 بالمئة في عام 2022.
ومن جهته، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لوميير في مقابله تلفزيونية إلى “الوعي الجماعي بضرورة اتخاذ خيارات في إنفاقنا العام”.
