اقتصاد فنلندا ينمو 1.4% هذا العام و1.5% في 2027.. لكن استمرار التعافي غير مضمون
يورو تايمز – هلسنكي
يتجه الاقتصاد الفنلندي إلى تسجيل نمو متوسط خلال العام الحالي والعام المقبل، لكن استمرار التعافي لا يزال هشًا في ظل ضعف الطلب المحلي وتصاعد المخاطر في الاقتصاد العالمي، وفق توقعات جديدة لمعهد Pellervon taloustutkimus (PTT).
ويتوقع PTT في توقعاته الصادرة في 10 سبتمبر/أيلول نمو الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي بنسبة 1.4% في 2026 و1.5% في 2027، بعد نمو قدره 0.8% في 2025.
الصادرات تدفع الاقتصاد
يرى المعهد أن التطور الإيجابي للصادرات، ولا سيما في الصناعات التكنولوجية والكيميائية، يشكل أحد أهم محركات النمو. ويبرز التقرير بصورة خاصة صناعات الأدوية والدفاع والصناعات البحرية، إلى جانب طفرة مراكز البيانات وزيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع.
ويتوقع PTT نمو صادرات السلع والخدمات 4.9% هذا العام و4.1% في 2027، فيما يُتوقع أن تقفز الاستثمارات 5.5% في 2026 قبل أن يتباطأ نموها إلى 3.8% في العام التالي.
الاستهلاك والبناء يضغطان على التعافي
في المقابل، يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفًا، بينما يصف المعهد وضع بناء المساكن بأنه لا يزال في حالة جمود عميق. ويضاف إلى ذلك خطر النزاعات المتكررة والحروب التجارية وتصاعد منافسة القوى الكبرى، وهي عوامل تجعل استمرارية النمو أقل يقينًا.
وتظهر التوقعات أن الاستهلاك الكلي قد ينمو 0.4% فقط هذا العام و0.5% في 2027، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك 1.7% في 2026 و1.9% في العام المقبل.
البطالة تبقى مرتفعة
ولا تعني عودة النمو اختفاء الضغوط في سوق العمل. فبحسب PTT، قد يبلغ معدل البطالة 10.4% في 2026 قبل أن يتراجع إلى 9.9% في 2027، بينما يتوقع المعهد أن تبلغ نسبة التوظيف بين الفئة العمرية 15–64 عامًا 71% هذا العام وترتفع إلى 71.4% في العام المقبل.
كما يتوقع المعهد استمرار العجز في القطاع العام عند مستويات مرتفعة، ليصل إلى ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و4.4% في 2027، ما يضع قيودًا إضافية أمام السياسة الاقتصادية.
