قال مسؤول محلي الاثنين إن فرنسا ستوقف تمويلها لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية في البلاد مستندة إلى ما تقول إنه إخفاقات إدارية وممارسات تعليمية موضع شك، وذلك في أحدث حلقة في ما تقول بعض الجماعات الحقوقية إنها حملة أمنية أوسع نطاقا على المسلمين.
ومدرسة ابن رشد الخاصة، وهي أول مدرسة ثانوية إسلامية تفتتح عام 2003 بمدينة ليل في شمال فرنسا ويدرس فيها أكثر من 800 طالب، متعاقدة مع الدولة منذ عام 2008. ويتبع التلاميذ المنهج الاعتيادي الفرنسي ويحصلون أيضا على دروس في الدين.
لكن المكتب المحلي لوزارة الداخلية قال في تقرير صدر في أكتوبر، اطّلعت عليه رويترز، إن المدرسة تعاني من خلل إداري ومالي وإن بعض ممارسات التدريس فيها لا تتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية.
ورفض المكتب المحلي لوزارة الداخلية تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص إنهاء العقد.
ويشعر كثير من المسلمين أن فرنسا التي تقطنها أكبر جالية مسلمة في أوروبا أصبحت أكثر عداء تجاههم بخاصة بعد تعرضها لسلسلة من هجمات المتشددين أسفرت عن مقتل أشخاص في عام 2015.
وقال إريك دوفور، مدير مدرسة ابن رشد، إنه لم يتلق بعد إخطارا من المكتب المحلي لوزارة الداخلية، لكن المدرسة تعتزم الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية.
وقال دوفور لرويترز الأسبوع الماضي في ليل، بعد أن تم استدعاؤه لحضور اجتماع لجنة التعليم في أواخر نوفمبر، وهو ما جعله يخشى من صدور قرار بإنهاء عقد المدرسة “حين يتعلق الأمر بقيم الجمهورية فإننا نفعل أكثر من أي مدرسة أخرى”.
وقال تقرير تفتيش وزارة التعليم لعام 2020 استعرضته رويترز إنه “لا يوجد شيء في الملاحظات… يتيح لنا أن نعتقد أن ممارسات التدريس لا تحترم القيم الجمهورية”.
ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.
