وتم تجريد منصور، الذي عُثر على أعماله في أيدي أصوليين من بلدان أوروبية أخرى، من جنسيته الدنماركية، ويعتبر أول شخص يفقد جنسيته هناك بسبب جريمة جنائية، وهو إجراء يسمح به قانون مكافحة الإرهاب، وتم تحديده بحكم من المحكمة العليا للدولة الاسكندنافية صدر ضده منذ عامين.
وقال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسمسون "أنا مرتاح جداً بعد تسليم سعيد منصور، نبعث بإشارة واضحة: الأجانب الذين يقوضون قيمنا ويروجون للإرهاب ليس لهم مكان في المجتمع الدنماركي".
وزار راسمسون المغرب في الشهر الماضي، بينما عقد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون اجتماعات مع نظيره المغربي وكذلك رئيس الوزراء في البلد العربي.
وانتقد محامي منصور، إيجل ستراند، في تصريحات له على قناة (تي في 2)، بأنه لم يتم إبلاغه حتى وصل موكله إلى المغرب.
وأكدت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرغ، أن الرباط أعطت ضمانات لكوبنهاغن بشأن سلامة منصور.
وأضافت أنها "قضية استغرقت وقتاً طويلاً"، مؤكدة أنه "كان من الصعب جداً طرد رجل مثل هذا".
وقد وصل منصور، 58 عاماً، إلى الدنمارك في عام 1984 ، ولديه خمسة أطفال، ويعيش على الخدمات الإجتماعية منذ عقدين.
وطالبت عدة أحزاب دنماركية لسنوات بأن يتم سحب جنسيته وطرده، على الرغم من أن المحاكم رفضت هذا الاحتمال، حتى آخر إدانة له.
ر.خ – إفي
