يورو تايمز / ستوكهولم
تستعد كبرى سلاسل المتاجر الغذائية في السويد لعملية واسعة لتحديث الأسعار، بعد قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12 إلى 6 بالمئة اعتباراً من الأول من أبريل.
ويفرض هذا القرار تحديات لوجستية كبيرة داخل المتاجر، حيث يتعين على سلسلة “ويليس” وحدها استبدال نحو 1.9 مليون بطاقة سعر في متاجرها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وتكمن الصعوبة في أن عدداً محدوداً فقط من المتاجر يعتمد على أنظمة عرض رقمية، إذ إن 60 متجراً فقط من أصل 250 يمتلكون لافتات إلكترونية، بينما تعتمد بقية الفروع على البطاقات الورقية التقليدية.
وأفادت إدارة الاتصال في الشركة أن المتاجر بدأت بالفعل بإعادة تنظيم جداول العمل وزيادة عدد الموظفين مؤقتاً، من أجل إنجاز هذه المهمة في الوقت المحدد، نظراً لحجم العمل الكبير المطلوب.
ويأتي هذا التغيير في توقيت حساس، بالتزامن مع فترة عيد الفصح التي تُعد من أكثر المواسم ازدحاماً في قطاع التجزئة، ما يزيد الضغط على العاملين في المتاجر.
وللتخفيف من هذا الضغط، بدأت بعض السلاسل التجارية بتطبيق خفض الضريبة بشكل تدريجي قبل الموعد الرسمي، حيث أعلنت سلسلة “كوب” أنها ستبدأ بتخفيض الأسعار قبل أسبوع من عيد الفصح.
المصدر: DN
