كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي جاسم محمد جعفر البياتي، اليوم السبت، عن صدور قائمة رسمية من الحكومة الاتحادية أرسلت إلى إقليم كردستان تتضمن مطالبة الأخير بتسليم شخصيات صدرت بحقهم أحكاماً قضائية، فيما أشار إلى أن أي تاخير أو مماطلة في التسليم سيعطي الحق للحكومة الاتحادية اعتقالهم بالقوة داخل الأقليم.
وقال البياتي وفقاً لموقع السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية تعتزم إعادة الجناة ومن عليه أحكام قضائية ممن هم موجودين في إقليم كردستان"، مشيراً إلى "صدور قائمة تحتوي على كل الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائياً وهو يسكن إقليم كردستان".
وأضاف البياتي أن "على الأقليم إعادتهم إلى تلك المحاكم أو تسليمهم إلى وزارة الداخلية الاتحادية لتنفيذ القرار حسب الدستور والقوانين الاتحادية"، مبيناً أن "أي تأخير أو مماطلة في التسليم سيعطي الحق للحكومة الاتحادية اعتقالهم بالقوة وإن كانوا في الإقليم".
وتابع النائب عن دولة القانون إن "هناك المئات ممن صدر بحقهم أحكاماً قضائية هربوا إلى إقليم كردستان متخذين منه ملجأ آمناً ومنبراً ضد الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "الإقليم أشرف على إقامة عشرات المؤتمرات لهؤلاء المحرضين ضد الحكومة الاتحادية من أصحاب المنصات والخارجين على القانون".
وشدد البياتي على انه "آن الآوان أن يبسط القضاء سلطته أيضاً داخل الإقليم، وأن ترتبط المحاكم فيه للسلطة القضائية الاتحادية وأن ينفذ الإقليم الأحكام الصادرة من هذه السلطة".
يشار إلى أن عدداً من السياسيين والنواب اتهموا إقليم كردستان في أكثر من مناسبة بإيواء أشخاص مطلوبين للقضاء العراقي ومتهمين بقضايا "إرهابية".
24
