تدعو المجالس المحلية الإنجليزية لحظر التدخين خارج المقاهي، والمطاعم حتى تجعلها أكثر ملاءمة لاستقبال العائلات وتساعد الشوارع التجارية في التعافي من حالة الإغلاق العام.
وتحض جمعية الحكم المحلي، التي تمثل المجالس المحلية في المملكة المتحدة، نظراءها على دعم تعديل قانون الأعمال والتخطيط الذي من شأنه حظر إصدار كافة تراخيص الأرصفة الصادرة عن المجالس البريطانية، شريطة أن تكون الأماكن المعنية خالية تماماً من التدخين.
وصرحت المجالس أنه في حين أن الأشخاص الذين يرغبون في تفادي التعرض للتدخين غير المباشر يمكن أن يظلوا في الداخل، فإن انتشار وباء كورونا المستجد يعني أن المساحات الداخلية سوف تكون أكثر تقييداً.
وقالت جمعية الحكم المحلي إن السلطات المحلية في حاجة إلى الصلاحيات التي تخول لها ذلك الحظر ومنح العملاء والعائلات مستوى اليقين بأنهم إن توجهوا إلى أحد الأماكن لتناول وجبة أو احتساء مشروب فإنهم لن يتعرضوا لدخان سجائر الآخرين من حولهم.
ومن شأن الحظر أن يمنع أيضاً المتاجر المجاورة، ولا سيما المتاجر المفتوحة في المناطق الداخلية الضيقة من المدن، من التعرض للتدخين غير المباشر من العملاء.
وحثت السيدة بوليت هاميلتون، نائبة رئيس جمعية الحكم المحلي لشؤون الرفاهية المجتمعية، الجمعيات المناظرة على منح المجالس الصلاحيات المطلوبة لتمديد مظلة المناطق الخالية من دخان السجائر حتى تشتمل على الأرصفة حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بفصل الصيف في الهواء الطلق من دون مضايقات أو إزعاج.
وقالت السيدة هاميلتون في تصريحها: «لا ينبغي لتراخيص الأرصفة أن تتحول إلى محفزات لزيادة التدخين في الأماكن العامة والمفتوحة، الأمر الذي يعرض المواطنين لمخاطر أكبر من استنشاق الدخان غير المباشر حال تناول الوجبات أو احتساء المشروبات في الخارج».
وقالت جمعية الحكم المحلي إن هذه التدابير من شأنها الإسهام في الأهداف الحكومية الرامية لأن تصبح المملكة المتحدة خالية تماماً من دخان السجائر في الأماكن العامة بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يُرفع نص قانون الأعمال والتخطيط للنظر والمراجعة من قبل مجلس اللوردات يوم الاثنين المقبل. ومن بين الأحكام المعنية بالنظر هناك تسريع العملية التي يمكن من خلالها للمقاهي، والمطاعم، والحانات في المملكة المتحدة التقدم بطلبات الحصول على التصاريح المؤقتة لوضع الكراسي والطاولات في خارج المباني بهدف السماح لها بخدمة أكبر عدد ممكن من الضيوف والرواد مع احترام معايير التباعد الاجتماعي المتعارف عليها.
وترغب في بعض الجهات المحلية المعنية بأن يخضع منح تراخيص استغلال الأرصفة لشروط حظر التدخين في الأماكن العامة والمفتوحة. بيد أن الحكومة تعارض هذا المقترح في الآونة الراهنة، وزعمت في اعتراضها بأنه لا ينبغي استغلال قانون حالة الطوارئ المؤقت كباب خلفي لتمرير قانون حظر التدخين في الأماكن العامة والمفتوحة.
aawsat
