وكتب سالفيني تغريدة قال فيها: "اليوم أخيراً أطرح على مجلس الوزراء مرسوم الأمن (من أجل الموافقة عليه). خطوة كبيرة لمكافحة أفراد العصابات والمجرمين ومهربي المهاجرين".
وقال مكتب سالفيني، إن المرسوم ينص على تمديد الوقت الذي يتم فيه احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز حكومية من أجل إعادتهم من 90 إلى 180 يوماً.
وأضاف المكتب، أن المرسوم سوف يلغي تصاريح "الحماية الإنسانية" وهو نوع من أنواع تصاريح الإقامة، الذي وفقاً لسالفيني، تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد طالب الحكومة الإيطالية بعدم إلغاء هذه التصاريح منذ أسبوعين عندما التقى بسالفيني في روما.
وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 ألف طلب لجوء.
وأضاف أنه تم رفض أكثر من 61% من الطلبات، في حين تم منح 21% من طالبي اللجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6% على صفة لاجئ.
ويريد سالفيني أيضاً سحب تصاريح اللجوء للأشخاص الذين يتم إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى رفض منح المواطنة الإيطالية للإرهابيين المشتبه بهم.
مع ذلك، تشير عدة تقارير إعلامية، إلى أن بعض بنود المرسوم، وخاصة إلغاء حقوق المواطنة، قد يتم رفضها بسبب احتمالية عدم دستوريتها.
ويشار إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء، يجب أن يوقع الرئيس سيرغيو ماتاريلا، الذي يعد بمثابة حامي للدستور، على المرسوم، قبل إرساله للبرلمان من أجل التصديق النهائي.
د ب أ
