وافق القادة الأوروبيون، مساء أمس، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي «مبدئياً»، لكن من دون تحديد موعد.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر أوروبي، بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل: «لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية، ولم يحدث ذلك». وأضاف: «وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب (بريكست) من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش». ويأتي ذلك في الوقت الذي برز خلاف بين الدول الأعضاء حول مدّة التمديد، حيث تفضّل باريس تمديداً «تقنياً» لبضعة أيام، فيما تدعم دول أخرى تمديداً من 3 أشهر أو أطول.
ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس العموم البريطاني في تصويت الثلاثاء، من حيث المبدأ بـ329 صوتاً مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته، إلا أن النواب رفضوا أيضاً محاولة جديدة لجعل البرلمان يسرّع في النظر في مشروع القانون مع إقراره في غضون 3 أيام.
وأوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020. ويمكن تقصيرها في حال أقرت بريطانيا الاتفاق.
وأرسل جونسون طلباً للحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر فقط، لأنه كان مضطراً للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرّاً على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.
ويخشى مسؤولو بروكسل أن ينظر إليهم كمتدخلين في السياسة الداخلية لبريطانيا إن هم وافقوا فقط على تمديد قصير جداً لمهلة الخروج، عن طريق تضييق فرص إجراء انتخابات مبكرة ما قبل «بريكست».
وأبلغ رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار، في مكالمة هاتفية توسك بأنه يؤيد تاريخ 31 يناير، لكن المسؤولين الألمان والفرنسيين خصوصاً يتحدثون عن إطار جدول زمني أقصر بكثير. وفي رد على سؤال حول توصية توسك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إعطاء بريطانيا تمديداً مَرِناً، أجاب ستيفان سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية بأن هذا الطلب «لن يفشل بسبب ألمانيا».
لكن موقف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، كان أكثر تشدداً، إذ قال في مقابلة تلفزيونية: «إذا كان الأمر يتعلق بتأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو ثلاثة لمنح النواب في لندن فرصة للمصادقة على القرار، فهذه ليست مشكلة حقّاً». وأضاف: «لكن إذا كان الأمر يتعلّق بدفع موعد خروج بريطانيا إلى نهاية يناير، فسنحتاج إلى معرفة السبب، وما الذي سيحدث في الفترة الفاصلة، وهل ستكون هناك انتخابات في بريطانيا؟».
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، إميلي دي مونشالان: «في نهاية الأسبوع، سنرى ما إذا كان تمديد تقني بحت لبضعة أيام مبرراً، وذلك للسماح للبرلمان البريطاني بإنهاء إجراءاته». وكان من المقرر أن يلتقي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، أمس، في بروكسل لبدء إجراءات اتخاذ القرار، لكن لم يكن من المتوقع قرارات فورية.
وقال سفير أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انطباعي أن الاجتماع سيساعد على تكوين تصور عن موقف الدول الأعضاء». وأضاف أن «موقف توسك معروف، لكن آخرين يريدون تمديداً لفترة قصيرة».
ويريد توسك أن يوافق القادة الأوروبيون على التأجيل حتى 31 يناير «من خلال إجراءات مكتوبة»، لكن مسؤولين قالوا إنه إذا كانت آراء الدول الأعضاء متباعدة جداً، يمكن عقدة قمة طارئة، الأسبوع المقبل. ومن دون توصل الأوروبيين إلى قرار بالإجماع، من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون سبعة أيام.
وقد هدد جونسون بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص. وقال أمام مجلس العموم: «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير، أو حتى إلى وقت لاحق (…)، فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة».
ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ27. يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد. ومن المحتمل أن يؤدي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.
aawsat
