عائلة لاجئ سوري ترى الحكم بسجن ألماني قتل ابنها “غير عادل”

حكمت محكمة ألمانية على قاتل لاجئ سوري بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، إلا أن عائلة اللاجئ لا ترى الحكم منصفا وطعنت فيه، فبعد سبعة أشهر من قتل لاجئ سوري على يد شاب ألماني، حكمت محكمة مدينة بوخوم في غربي ألمانيا على الشاب الألماني بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "القتل غير المتعمد".

وكان اللاجئ السوري أحمد بكر (18 عاماً) قد قُتل في ليلة الثامن من نيسان/ أبريل الماضي بطعنة سكين في الرقبة على يد شاب ألماني (24 عاماً) في مدينة فيتن غربي البلاد، بعد شجار نشب بين مجموعتين من الشباب، إحداهما سورية والأخرى ألمانية.

"قتل غير متعمد" 
ورغم مطالبة الادعاء العام بعقوبة السجن لمدة 7 سنوات للمتهم، بررت المحكمة حكمها بأن القتل كان غير متعمد وأكد القاضي جوزيف غروس فيلدهاوس خلال إصدار الحكم أنه "لم تكن هناك نية بالقتل"، معللاً ذلك بأن المذنب اعترف أنه كان يريد طعن الضحية في يده وليس في رقبته، مشيراً إلى أنه لم يهدد الضحية باستخدام السكين قبل الطعن، وسلم نفسه للشرطة بعد الحادثة، كما أن سجله كان خالياً من الجرائم، حسبما نقلت صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ".  

وقالت الصحيفة إن المتهم كان قد شرب خمسة زجاجات بيرا، إلا أن المحكمة اعتبرته كامل الأهلية لتلقي الجزاء، لكنها رأفت به رغم ذلك بسبب اعترافه بالجريمة. كما برأته المحكمة من تهمة طعن لاجئ سوري آخر. ووفقاً للصحيفة فإن الشجار بين المجموعين نشب إثر اتهام الألمان للاجئين السوريين بسرقة زجاجة فودكا، وأضافت الصحيفة أن "الضحية أمسك رقبة المتهم وشده إلى الخلف، لكن المتهم قام فجأة بإخراج سكين من جيبه وطعن الضحية في الرقبة وقطع وريده ما أدى إلى نزيفه حتى الموت".

عائلة الضحية تطعن بالحكم
وقد أكّد محمد بكر، شقيق الضحية، في حديث لمهاجر نيوز، أنهم طعنوا بالحكم الذي وصفه بـ"الجائر"، وأضاف: "من الواضح أن القاتل وأهله أقنعوا الشهود الذين من طرفهم أن يغيروا أقوالهم"، وتابع: "أقوال بعض الشهود في المحكمة كانت مختلفة عن شهاداتهم لدى الشرطة، رغم أن بعضهم كان يخلط بين ما حصل بالفعل وبين القصة المحبوكة".

وخلال مدة الطعن، ينبغي على الطرفين انتظار صدور الحكم النهائي، ويجب على المتهم –الذي سيبقى في بيته- أن يثبت للشرطة مرة واحدة أسبوعياً أنه لم يغادر لمكان آخر.

يقول محمد: "كان أخي أحمد مع ثلاثة من رفاقه وهم شباب قاصرون، بينما الألمان الذين اعتدوا عليهم كانوا 10 أشخاص، أصغرهم سناً يبلغ 23 عاماً"، ويضيف: "هم ألمان ويعرفون قوانين البلد ولغتها ولا أستبعد أن يكون أهل القاتل قد رشوهم أيضاً من أجل تغيير تفاصيل الحادثة".
وقال شقيق الضحية إن والدته عندما وصلها الحكم "انقهرت كثيراً" وبدأت بالبكاء والصراخ وهي تقول: "لا يكفي أنهم قتلوه، بل ضاع حقه أيضاً"، وتابع محمد: "حتى الألمان في المنطقة صدموا من الحكم".

معاداة الأجانب؟
وقد اعتبرت صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" في تعليق لها على الحكم أنه كان "مخففاً" لأنه "لم تكن وراءه دوافع معاداة الأجانب" كما قالت المحكمة، إلا أن أخ الضحية قال إنه لا يستبعد أن تكون دوافع الحادثة "كراهية الأجانب"، مضيفاً أن الشباب الألمان الذين اشتبكوا مع أخيه كان معهم مسدس وكانوا يرددون أغانٍ لإحدى الفرق الموسيقية العنصرية والنازية".  لكن لم يتم إثبات أن القاتل ينتمي إلى تلك الفرقة أو فيما إذا كان يردد أو يستمع لتلك الأغنية بالفعل. 

يقول محمد: "يبدو أنهم اتخذوا من قصة زجاجة الفودكا فقط حجة لتنفيذ ما كانوا يخططون له من اعتداء على الأجانب، لأن اتهامهم لم يكن له أساس أبداً وقد أثبتت التحقيقات ذلك".

حادثة كيمنتس وحادثة فيتن
وقارنت صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" في تعليقها على الحكم، بين هذه الحادث الذي وقع في فيتن وبين الأحداث في كيمنتس، وكتبت: "في كيمنتس بعد موت عنيف لمواطن ألماني، انتشرت صور الاعتداءات على الأجانب وصور اليمين المتطرف: المشتبه بهم كانوا لاجئين. وفي فيتن تم قتل سوري وطعنه في الشارع: المشتبه به ألماني. أين كان المفترون اليمينيون آنذاك؟".
يعتبر محمد أن حكم المحكمة "مبني على التمييز بين الألمان واللاجئين"، ويتابع: "كان الناس دائماً ما يقولون لنا إنه لا يوجد فرق بين الناس، والألمان أمام القانون مثل اللاجئين، لكن هذا الحكم أثبت ما كنت أتخوف منه وهو التفريق بين الشريحتين".
لكن صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ" قالت في تعليق لها إن الحادثة "لم تكن سوى شجار غبي بين شباب في الليل، دفع أحمد ثمنه"، مضيفة أن كل شيء آخر يبقى الحكم فيه للعدالة في النهاية.