كانت الحكومة الاتحادية قد اعتقلت العام الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائياً.
ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم، لكنه أبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة في مارس (آذار) لاستعادة مواطنيه. وأعقبت ذلك حملات اعتقال المهاجرين.
ورفع العراقيون ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية تمثلهم دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية.
كان القاضي مارك غولدسميث، في ديترويت، قد أوقف في السابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق.
وفي الحكم الذي أصدره يوم الثلاثاء، قال غولدسميث، إنه يجب الإفراج عن أي واحد من العراقيين احتجز لـ6 أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض في غضون 30 يوماً للنظر في إطلاق سراحه على ذمة القضية.
وقال: "العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية".
وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة بعدما قاومت تلك الدول ذلك في الماضي.
وتشير معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة إلى أن سلطات الهجرة اعتقلت منذ يونيو (حزيران) قرابة 300 عراقي، صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
ويوجد بالولايات المتحدة نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
وأكد القاضي غولدسميث، أن الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين في ظروف مماثلة في أنحاء البلاد حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى.
ولم ترد وزارة العدل، التي تمثل الحكومة في القضية، على طلب للتعليق.
رويترز
