اقتصاديان فرنسيان يؤكدان أن تعديل نظام التقاعد يضر بمصلحة المتقاعدين

يوروتايمز / منذر المدفعي 

أكد اثنان من الخبراء الاقتصاديين الفرنسيين أن "اصلاحات" ماكرون لنظام التقاعد "تضر بشكل واضح وصريح بالمستوى المادي للمتقاعدين".

قام اثنان من الخبراء في مجال الاقتصاد فضلا عدم الكشف عن اسميهما باجراء عمليات حسابية توصلا من خلالها بأنه "لن يكون هنالك أي متقاعد رابح عبر هذا التعديل". وبالمقابل يدافع جان بيير دولافوا رئيس لجنة إعادة صياغة قانون التقاعد بأن "الاصلاح التقاعدي سيصب في مصلحة المتقاعدين".

تعترض عدة نقابات فرنسية على هذا التعديل معتبرة إياه "تعديا كبيرا على حقوق العمال". وقد أشار الاقتصاديان بأن "لجنة اعادة صياغة قانون التقاعد أجرت عملية حسابية بهدف غش المواطنين" مؤكدين بأن اللجنة الحكومية أجرت حساباتها على 44 عاما وثلاثة أشهر بينما أعلنت للمواطنين بأن الحساب تم اجرائه على 43 عاما. الامر الذي يمثل خداعا بمدة عام وثلاثة أشهر اضافية وهذا ما سيؤثر بشكل واضح على مستوى التقاعد. 

ووفق التعديلات التي تعتزم الحكومة الفرنسية تبنيها سيضطر البعض إلى العمل لغاية سن 67 عاما للحصول على تقاعد مجز يوفر له حياة كريمة مقاربة لحياته خلال مرحلة النشاط المهني. تستعد عدة نقابات فرنسية لتنظيم مظاهرات احتجاجية لتعطيل هذا التعديل الذي تعتبره اسائة حقيقية للعمال.