السويد تشدد قوانين مكافحة الإرهاب

أقر البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب من أجل تسهيل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يتيح التعديل الدستوري، الذي اعتمد بأغلبية 278 من أصل 349 صوتاً، تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات “عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه”.

يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في يناير، وسيسهل خصوصاً محاكمة الأعضاء في منظمات مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي.

منذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو في مايو، أعربت تركيا عن رفضها انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي.

وتتهم أنقرة البلدين ولاسيما السويد، بإيواء أعضاء في منظمات مصنفة إرهابية في تركيا.

ولطالما كان لدى السويد تشريعات ليبرالية حرصاً على حرية تشكيل الجمعيات. وكانت تمنع توجيه اتهامات لمجرد العضوية في مجموعة يُعتقد أن لها مشروعاً إرهابياً.

خلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام حصول السويد على عضوية «الناتو».

ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه «خطوة كبيرة».

وصرح للصحافة أن «السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب».