يوروتايمز / منذر المدفعي
فتحت الحكومة الفرنسية أبوابها للنقابات منذ ثلاثة أيام بهدف التوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن مشروع تعديل قانون التقاعد العام إلا أن هذه المباحثات العمالية لم تحقق ما تصبو إليه النقابات ولم تفلح الحكومة في إقناع العمال بسلامة موقفها وصحة مشروعها وبالتالي لوحت النقابات الفرنسية المتحاورة مع الحكومة بتنظيم مظاهرات احتجاجية جديدة في شوارع باريس بتاريخ 9 كانون الثاني يناير المقبل بهدف الضغط على الحكومة لتتراجع عن موقفها.
حاولت النقابات الحصول على مكسب بشأن عدم رفع سن التقاعد عاما كاملا والحفاظ على خصوصية أنظمة بعض المهن الشاقة وعمل الساعات المسائية بينما تصر الحكومة على تشريع نظام موحد لكل المهن على اختلافها.
