اختلفت كل من ألمانيا وجمهورية التشيك في تفسير إحدى نتائج اتفاقات القمة الأوروبية في بروكسل بشأن طلبات اللجوء، كما رفضت المجر أيضا تصريحات ألمانية بالاتفاق على تلك النتائج. فقد رفضت الحكومة في براغ المعلومات التي تقول بأنها أعطت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل موافقتها على سرعة إعادة بعض اللاجئين إلى حدودها، إذا ثبت أن اللاجئين المعنيين قد قدموا طلبات لجوئهم في التشيك قبل وصولهم إلى ألمانيا.
وقد أكد متحدث باسم الحكومة في برلين مساء امس السبت (30 حزيران/يونيو) قائلا: "كان الجانب التشيكي أبدى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات إدارية عن تعاون أفضل بشأن إعادة اللاجئين". وتهدف هذه الاتفاقات الإدارية إلى رفع كفاءة إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وسرعة إعادة اللاجئين الذين سجلوا أنفسهم أولا في جمهورية التشيك قبل انتقالهم إلى ألمانيا. وقال المتحدث: "أحطنا بتصريحات براغ اليوم علما ونأسف لذلك".
وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس قال في وقت سابق: "لم تتواصل ألمانيا معنا بهذا الشأن ومن ثم فلن أوقع على هذه الاتفاقات حتى في هذه اللحظة". ووفقا لبيان صادر عن الحكومة التشيكية أضاف بابيس: "نحن لا نخطط لمفاوضات، وليس هناك سبب لها، ونحن نرفض هذه المفاوضات بصورة قاطعة، وهذه الأخبار هراء كلية".
المجر تنفي أيضا
من جانبه، نفى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أيضا أن تكون حكومته أعطت موافقة لميركل على سرعة إعادة طالبي اللجوء، حيث قال اليوم السبت لوكالة "إم تي آي" المجرية الرسمية للأنباء: "إنها شائعة كاذبة فلم نتوصل مطلقا إلى أي اتفاقات".
وكان خطاب لميركل موجه لرؤوساء الأحزاب والكتل الألمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم في برلين ذكر أن ميركل حصلت على موافقات على المستوى السياسي من 14 دولة – من بينها التشيك والمجر – بإبرام اتفاقيات إدارية بشأن سرعة إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى دول أخرى أولا ثم انتقلوا منها إلى ألمانيا إلى تلك الدول مرة أخرى.
يذكر أن هذه التصريحات تضعف موقف المستشارة ميركل في تخفيف التوتر في علاقاتها مع الحزب الشقيق الاجتماعي المسيحي بزعامة وزير داخليتها هورست زيهوفر الذي يطالب تحت ضغط انتخابات محلية في ولايته بفاريا أواسط أكتوبر المقبل بتطبيق إجراء وطني أحادي يتمثل في منع دخول لاجئين إلى المانيا إذا ثبت وجود تسجيل رسمي لهم في دول أوروبية أخرى.
