يوروتايمز / منذر المدفعي
يعتبر مشروع خفض عدد البرلمانيين الفرنسيين بنسبة 25 بالمئة هو أحد الخطوات "الإصلاحية" التي يعتزم رئيس الجمهورية الفرنسي ماكرون تنفيذها مع انطلاق الموسم الجديد والذي سيفتتح به المرحلة الثانية من ولايته الرئاسية. وقد أكدت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه هذا القرار الرئاسي عقب محاولة الحكومة عدة مرات تأخير إطلاق هذه الشرارة.
كما طمئنت الحكومة الفرنسية الشخصيات المعنية بهذا القرار بأنه "لن يتم تنفيذه إلا عقب مصادقة الأجهزة الدستورية والتشريعية" يأتي هذا القرار عقب تعرض فرنسا لأزمة تمثيلية تمثلت بفقدان الشارع الفرنسي خطوط التواصل الحقيقية من البرلمان بصفته ممثلا للشعب وقد لمس الشارع الفرنسي ذلك الأمر من خلال المظاهرات التي ملأت الشوارع لعدة أشهر دون حصولها على دعم برلماني أو قانوني.
تمت مناقشة هذا "المشروع الإصلاحي" في مجلس الوزراء والمتمثل بخفض عدد أعضاء البرلمانيين الفرنسيين وذلك بالإبقاء على 433 برلمانيا بدلا من 577 برلمانيا.
تدافع الحكومة الفرنسية عن هذا القرار مؤكدة بأنه لا يختلف كثيرا عن "تحديد ولاية البرلمانيين بثلاث دورات انتخابية وكذلك الحال بما يخص عمديات المدن". وبهذا الصدد جدد وزيرة العدل الفرنسية بيلوبيه تأكيدها أن "من المفترض التوصل إلى نقاط اتفاق مع أعضاء البرلمان قبل الشروع في هكذا مشروع". وذلك بالإشارة إلى المحاولات الإصلاحية التي لم يتم تنفيذها منذ بروز قضية ألكسندر بن علاء إلى العيان في منتصف عام 2018.
تعزم الحكومة المضي قدما في هذا المشروع إلا انها تتوقع مسبقا أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حافلة بالجدل والنقاشات البرلمانية بغية تعطيل هذا المشروع.
