أوصت المفوضية الأوروبية بالتخفيف التدريجي لإجراءات الرقابة المفروضة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا.
ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية من مسودة التوصية التي تعتزم المفوضية طرحها غداً الأربعاء القول:" نظراً لأن الموقف الصحي يتحسن تدريجياً، فينبغي تغيير تقييم الموقف إلى حد الوصول إلى حرية تنقل غير مقيدة للأشخاص".
يشار إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تعرض مؤخراً لضغوط بسبب استمرار الرقابة على الحدود مع عدة دول مجاورة لألمانيا.
وحسب تقرير "هاندلسبلات"، فقد رأت المفوضية في توصيتها أن تأخير فتح الحدود لن يمثل عبئاً ثقيلاً بالنسبة لعمل السوق الداخلية وحسب، بل بالنسبة لحياة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي أيضاً الذين حُرِمُوا من مزايا حرية التنقل.
وفي الوقت نفسه، رأت المفوضية أن من المهم اتباع نهج منسق وحريص في هذا الصدد، وأضافت أنه ينبغي في البداية تخفيف الرقابة في المناطق التي تتشابه فيها أعداد العدوى في الجانبين، وهو تقريباً نفس ما ذكرته المفوضية في استراتيجيتها للخروج من أزمة كورونا في منتصف أبريل(نيسان) الماضي.
وشددت المفوضية أيضاً على الأهمية القصوى لتوفير اختبارات كافية للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى تعاون السلطات في الجانبين المتجاورين في مجال تتبع مخالطات المرضى.
وكانت يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، صرحت في الأسبوع الماضي في تعليقها على فتح الحدود قائلة: "يجب أن نتحرك بشكل تدريجي ومنسق، وهدفنا الأكبر هو استعادة منطقة شينجن ذات التنقل الحر بكامل طاقتها بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بهذا"، وطالبت برفع القيود تدريجياً.
24
