دراسة: أثر الهجرة الإيجابي على اقتصادات الدول الكبرى

ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة "سيتي" ومعهد "أوكسفورد مارتن" أن الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أو إي سي دي" ربما كانت ستخسر المليارات لو لم تكن هناك مساهمات من المهاجرين في النمو الاقتصادي.

مساهمات فعالة للمهاجرين

وتهدف الدراسة التي تحمل عنوان "الهجرة والاقتصاد.. الحقائق الاقتصادية والتأثير الاجتماعي والاختيارات السياسية"، إلى تحليل تأثيرات الهجرة على نمو وديناميكية الاقتصاديات، وتكاليفها المادية وجدواها.

وقال إيان غولدن، أستاذ العولمة والتنمية بجامعة أوكسفورد ورئيس فريق البحث الذي أعد الدراسة، إن "الهجرة كان لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي الكلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فعلى سبيل المثال لو تم تجميد الهجرة في تسعينيات القرن الماضي، فإن إجمالي الناتج المحلى الحقيقي للمملكة المتحدة في عام 2014 كان يمكن أن يقل بنحو 175 مليار جنيه استرليني، بينما إجمالي الناتج المحلي لألمانيا ربما كان سيقل بـ 155 مليار يورو".

وتابع أن "الهجرة قدمت للولايات المتحدة الأمريكية مساهمة مادية على المدى الطويل، وأيضا بالنسبة للنمو الحالي. وأفضل أداء للصناعات والأقاليم في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على المساهمة الفعالة للمهاجرين".

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن المهاجرين أسهموا في الابتكارات وإنشاء الشركات والنمو الاقتصادي.

الهجرة رفعت مستوى الابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي

وسلطت نتائج الدراسة الضوء على الانفصال بين التصورات العامة للهجرة والاتجاهات الفعلية. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهجرة في الدول المتقدمة اقتصاديا قضية خطيرة في الحملات الانتخابية والمناظرات السياسية، أكد معدو الدراسة عدم وجود دليل على أن هناك توجه يشير إلى أن المهاجرين يستفيدون من الدول المستضيفة.

وأوضحت الدراسة، أن المهاجرين يحصلون على منافع أقل، ويتلقون مبالغ أقل من المال العام مقارنة بالسكان المحليين، وكشفت عن أن الهجرة رفعت مستوى الابتكار والإنتاجية والنمو الاقتصادي. ورأى معدو الدراسة، أنه على الرغم من أن المهاجرين مفيدون بشكل كبير للمجتمعات، إلا أن هناك تكاليف بحاجة إلى معالجتها بشكل أكثر فعالية، إذ أن تركيز المهاجرين مثلا في مناطق معينة يضع ضغوطا على الخدمات العامة والبنية التحتية. وأوصوا بإعادة توزيع فواتير الضرائب لمواجهة الأعباء على السلطات المحلية والإقليمية، ووضع مزيد من السياسات الفاعلة لسوق العمل، والتركيز بشكل أكبر على اللغة والمعايير الأخرى، لضمان مساهمة المهاجرين بشكل كامل في المجتمعات المضيفة لهم.