تعهد الرئيس البولندي الأحد بمراجعة تشريع جديد يتعلق بالمحرقة، وبتعريف معسكرات الموت النازية، أثار أزمة دبلوماسية مع اسرائيل.
وكان البرلمان البولندي أقر الجمعة، مشروع قانون يقضي بمعاقبة أي شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.
ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذي سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس.
لكن الرئيس البولندي اندريه دودا أعلن في بيان الأحد أنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الاجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون".
ويتضمن مشروع القانون بنداً يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".
وأوضحت سفيرة اسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة "باب" الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن البند يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة إثر إدلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار "أوشفيتز" و"هي ليست بولندا".
وفي إشارة واضحة إلى المخاوف التي أعربت عنها عزاري، قال دودا: "لدى جميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي إلى حقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق" في التعبير عن ذلك.
واستدعت إسرائيل الأحد القائم بالأعمال البولندي لديها للإعراب عن قلقها من القانون المذكور.
وخسرت بولندا خلال احتلالها من قبل المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من مواطنيها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي في المحرقة.
ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها "بولندية"، مثل "اوشيفتز" الذي أقامه الألمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.
واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بولندا بإنكار التاريخ.
