قال موقع "شبيغل أونلاين"، التابع لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إن هناك تحقيق قضائي ضد وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين تُتهم فيه الوزيرة بالاستعانة بمستشارين بشكل مفرط و مخالف للوائح المعمول بها.
وذكر "شبيغل أونلاين" اليوم الخميس (18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن المجلة لديها معلومات تفيد بأن الادعاء العام في برلين يحقق حاليا فيما إذا كانت الاستعانة الدائمة للوزيرة بمستشارين، يعملون بطريقة العمر الحر، داخل الجيش الاتحادي يعتبر مساعدة متعمدة على الإيهام بالعمل الحر.
وبدأت تحقيقات النيابة ضد الوزيرة، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل، بناء على بلاغ يعود لـ 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، ويعتقد أن موظفا مطلعا بوزارة الدفاع هو الذي يقف وراءه.
ويحظر القانون الألماني على أصحاب العمل الحر العمل لصالح جهة واحدة بشكل دائم، وإلا تُلزم هذه الجهة (هنا وزارة الدفاع) بدفع المستحقات الاجتماعية عنه. وتتعرض الشركات للمساءلة القانونية إذا ثبت أنها ساعدت في إيهام السلطات المعنية بأن أشخاصا ما يعملون بشكل حر، حسبما أوضحت المجلة، وهو ما تُتَّهم به الوزيرة، وفقا للبلاغ المقدم ضدها "حيث استعانت الوزارة بمستشارين على مدى فترة طويلة وعمل هؤلاء المستشارون في وزارة الدفاع وكأنهم موظفون"، حسبما جاء في البلاغ.
ونقلت المجلة عن مارتِن شتلتنر، المتحدث باسم وزارة العدل، قوله إن الادعاء يحقق فيما إذا كانت هناك شبهة مبدئية.
وأشارت "دير شبيغل" إلى أن تقريرا سريا للجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا تضمن هذه التهمة بالفعل "بل إن المحققين ذهبوا خطوة أكثر من ذلك حيث تبين لهم أن الوزارة لا تستطيع الاستغناء عن خدمات مستشارين، خاصة فيما يتعلق بتحديث قطاع التقنية الإلكترونية في الوزارة". كما أكد المحققون أن الوزارة دأبت على منح مهام استشارية لشركات بشكل حر وبدون مناقصات.
(د ب أ)
