استدعت ستوكهولم أمس الخميس السفير التركي في السويد لسؤاله عن اعتقال أنقرة اثنين من مواطنيها، في مؤشر إلى توتر العلاقات بين البلدين.
واعتقل السويدي علي غروي المستشار في تكنولوجيا المعلومات فيما كان يشارك في 5 يوليو(تموز) الماضي في مؤتمر عن حرية الإنترنت قرب إسطنبول، وفي اليوم نفسه، اعتقل ناشطون آخرون بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
واعتقل الكاتب التركي السويدي حمزة يلجين المعروف بانتقاده نظام أنقرة والذي يتعاون مع وسائل إعلام يسارية، في 3 أغسطس(آب) الجاري في برشلونة إنفاذاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا.
والتقت سكرتيرة الدولة لدى وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم، أنيكا سودر، السفير التركي أمس في حرم الوزارة.
وكتبت وولستروم في رسالة نشرت على فيس بوك أن "أعضاء الحكومة السويدية وأنا عبرنا منذ وقت طويل بوضوح للمسؤولين الأتراك عن رؤيتنا حيال هذه القضايا وكذلك حيال التطورات المقلقة في تركيا"، وأضافت "شددنا على أن للأحداث الأخيرة تأثيراً مباشراً على علاقتنا وعلى علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا".
وتتهم أنقرة المواطنين السويديين بدعم منظمات إرهابية، في إشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو(تموز) 2016 وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين بذريعة حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا بعد محاولة الانقلاب، وإذ وصف اعتقاله في إسبانيا بأنه "جحيم"، كتب يلجين الإثنين الماضي في صحيفة "إكسبرسن" السويدية "كان عالمي ينهار، إجازتي تحولت جحيماً، لماذا يحصل معي ذلك الآن؟".
ولاحظ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم "شخصياً" منظمة الشرطة الدولية (انتربول) لاعتقاله، وأوضحت وولستروم أن بلادها تريد التأكد من عدم استخدام مذكرات الانتربول في شكل تعسفي لغايات سياسية.
وأضافت أنه "أمر من الخطورة بمكان في القضايا التي تهدد بالتأثير في حرية التعبير".
أ ف ب
