أعربت المكلفة الاتحادية بشؤون حماية خصوصية البيانات، أندريا فوسهوف، للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) عن مخاوفها الشديدة بخصوص عزم الحكومة الألمانية قراءة والتدقيق في أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة باللاجئين الجدد.
وتعتزم الحكومة القيام بذلك الإجراء للتأكد من هويات اللاجئين والبلدان التي ينحدرون منها.
وقالت صحيفة "هامبورغر آبندبلات" اليوم الأحد (26 مارس/ آذار) إنها حصلت على نسخة من خطاب وجهته فوسهوف إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ) وقالت فيه إن "الهواتف المحمولة للاجئين توجد بها كميات كبيرة من البيانات شديدة الخصوصية، وأنه سيتم أيضا الإطلاع على بيانات أشخاص ليس لهم علاقة (بهويات وبلدان اللاجئين)، وحتى بيانات المحامين."
وبحسب الخطاب، الذي وصلت نسخة منه أيضا لـ"مجموعة فونك الإعلامية" قالت فوسهوف إنه "تتملكها شكوك أن هذا التدخل الكبير من جانب الحكومة يتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الألماني".
كما وجهت منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حقوق اللاجئين، انتقادات حادة مشروع القانون ووصفته بأنه "تجسس مخالف للدستور". وقالت المنظمة على صفحتها على شبكة الانترنت إنه "من المستحيل إتمام عملية الفحص دون الولوج إلى البيانات الخاصة جداً الموجودة على موبايل اللاجئ". وقالت برو أزول إن مسودة القانون، التي تدعو للاطلاع على بيانات هاتف اللاجيء ستجعله "لاجئا زجاجيا"، أي مكشوفا للجميع.
وفي المقابل أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن البيانات الموجودة على الهواتف يمكن أن تقدم إشارات سريعة مهمة عن مدى معقولية المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء، مثل اللغة التي يستخدمها أو الصفات الشكلية من خلال صوره.
(DW)
