البرلمان العراقي يستجوب معصوم

ويأتي استجواب معصوم بعد مذكرة برلمانية تطالب بإقالته، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

واتهم نواب معصوم بالسلبية بخرق الدستور لسلبية موقفه إزاء أزمة استفتاء كردستان، واصفين تعاطيه معها الخرق بأنه "مخيب للآمال".

ويعطي الدستور صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الإقالة، إذ نص على أنه لمجلس النواب إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، عن الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.

ويصوت البرلمان العراقي أيضاً، على تعليق عضوية النواب الأكراد الذين صوتوا لصالح انفصال كردستان وينتمون إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني وتقديمهم للمحاكمة.