السويد تطلق أول استراتيجية وطنية لمصادرة أموال وممتلكات المجرمين وإعادتها للضحايا
الحكومة السويدية تعتمد أول استراتيجية وطنية لاسترداد عائدات الجريمة، بهدف اكتشاف أموال المجرمين وتأمينها ومصادرتها وإدارتها وإعادتها إلى الضحايا أو الدولة.
يورو تايمز – ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية اعتماد أول استراتيجية وطنية لاسترداد عائدات الجريمة، في خطوة تستهدف ضرب الاقتصاد الإجرامي عبر حرمان المجرمين من الأموال والممتلكات الناتجة عن نشاطهم، بما في ذلك الأصول التي لا يمكن تفسير مصدرها.
وقالت الحكومة السويدية إن الأموال المستردة ينبغي أن تعود إلى ضحايا الجرائم أو إلى الخزانة العامة، معتبرة أن استرداد الأرباح الإجرامية عنصر أساسي في مواجهة الجريمة المنظمة.
أربع مراحل لملاحقة الأموال
تحدد الاستراتيجية أربعة أهداف مترابطة: تحديد الأصول، وتأمينها، ومصادرتها، ثم إدارتها. وتبدأ العملية باكتشاف عائدات الجريمة والأصول غير المبررة، ثم منع إخفائها أو نقلها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرتها.
وبعد المصادرة، يفترض أن تُدار هذه الأموال والأصول بحيث تعود فائدتها إلى الضحايا أو إلى المجتمع، بدل بقائها في يد الشبكات الإجرامية.
سترومر: الجريمة يجب ألا تكون مربحة
قال وزير العدل غونار سترومر إن الحكومة كثفت خلال الولاية الحالية جهودها لخنق الاقتصاد الإجرامي والتصدي للجريمة المنظمة، مؤكدًا أن استرداد عائدات الجريمة يمثل جزءًا مركزيًا من هذا العمل، إلى جانب تعزيز إنصاف الضحايا وتقليل آثار الجرائم عليهم.
ملاحقة المال بالتوازي مع التحقيقات
وتريد الحكومة أن تعمل السلطات في مسارين متوازيين: التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وفي الوقت نفسه تتبع الأموال والأصول لمنع الجريمة من أن تتحول إلى نشاط مربح.
وتشمل الخطة تعزيز التعاون بين الجهات السويدية والدولية، وتوضيح القواعد القانونية، وتشديد متابعة النتائج، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تفكيك الاقتصاد الذي تعتمد عليه الجريمة المنظمة.
