السويد.. الشرطة تكشف وجود 20 عاملًا بلا تصريح في منشأة صناعية وتحذر من مخاطر أمنية
حذرت الشرطة السويدية من ثغرات في تطبيق قواعد إيفاد العمالة الأجنبية إلى البلاد، بعدما كشفت عملية تفتيش مشتركة في منشأة صناعية بمدينة أوكسيلوسوند عن 20 عاملًا موفدًا اعتُبر أنهم لا يملكون الحق في العمل بالسويد.
يورو تايمز – ستوكهولم
حذرت الشرطة السويدية من ثغرات في تطبيق قواعد إيفاد العمالة الأجنبية إلى البلاد، بعدما كشفت عملية تفتيش مشتركة في منشأة صناعية بمدينة أوكسيلوسوند عن 20 عاملًا موفدًا اعتُبر أنهم لا يملكون الحق في العمل بالسويد.
وقالت الشرطة في بيان الثلاثاء 13 أكتوبر إن الإطار الحالي لتسجيل العمال الموفدين من شركات خارج البلاد لا يتيح للسلطات التحقق بسهولة من هويات جميع العاملين في منشآت حيوية أو من طبيعة مهامهم داخلها.
وأوضحت هيلينا لانس، منسقة مكافحة جرائم سوق العمل لدى الشرطة، أن ضعف الرقابة قد يتيح لأشخاص غير مخولين جمع معلومات أو رسم خرائط للمنشآت أو سرقة تكنولوجيا ومعرفة حساسة دون اكتشاف سريع.
وذكرت الشرطة أن عمليات تفتيش سابقة في ميناء يوتبوري ومصفاة بريم في ليسيشيل رصدت مشكلات مماثلة، بما في ذلك عمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي اعتُبر أن بعضهم يعمل بصورة غير قانونية.
ولا يعني هذا التحذير أن العمال العشرين المتعلقين بتفتيش أوكسيلوسوند ثبت تورطهم في التجسس؛ فالشرطة تحدثت عن مخاطر أمنية محتملة ناتجة من ثغرات الرقابة.
واقترحت الشرطة تشديد شروط تسجيل العمال الموفدين، وإلزام الشركات بإدخال معلومات الهوية والجنسية، وإنشاء نظام إخطار مسبق شبيه بما تطبقه بلجيكا، ومراجعة بعض الاستثناءات من تصاريح العمل.
وبحسب البيان، اقترب عدد العمال الموفدين إلى السويد خلال 2025 من 75 ألفًا، بزيادة تقارب 10% مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع واضح في قطاعات البناء والتصنيع.
ويأتي التحذير في سياق اهتمام متزايد بأمن المنشآت الحيوية، وقد نشرت يورو تايمز تحقيقًا عن انكشاف آلاف أنظمة التحكم الصناعية السويدية على الإنترنت، وهي قضية تقنية مختلفة تتقاطع مع المخاطر المتعلقة بحماية البنية التحتية.
