المدافعات عن حقوق المرأة يطالبن الحكومة الفرنسية بإدراج العنف الزوجي في قانون العقوبات

يوروتايمز / منذر المدفعي 

طالبت عدة منظمات نسوية فرنسية وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الحكومة الفرنسية بإدراج العنف الزوجي ضمن بنود قانون العقوبات.

ومن أجل اجبار الحكومة على النظر بجدية لهذا الطلب دعت المنظمات النسوية إلى تنظيم "تحرك احتجاجي عام" من أجل حماية الضحايا. 

 تعتبر المنظمات النسوية الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة ظاهرة العنف الزوجي المتنامية في فرنسا "غير فعالة" ولم تسهم حتى اللحظة في إنقاذ الضحايا وبالتالي تصر على تأطير هذه الظاهرة بحزمة من القوانين الرادعة والتي ستسهم بشكل حقيقي في ردع الشخصيات المتصفة بالعنف والعدوانية.