استدعى القضاء الفرنسي، الإثنين، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومساعدته، في ظل تحقيقات بمزاعم اختلاس وغسل أموال.وقال مصدران مطلعان لرويترز إن القضاء الفرنسي استدعى رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي ومساعدته في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وفرنسا ودول أخرى بزعم أخذ مئات الملايين من الأموال من المصرف المركزي.
وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد محامو رجا والحويك على طلبات منفصلة للتعليق.
وقال مصدر مقرب في مقابلة مع رويترز إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 مايو (أيار) ولحويك في 13 يونيو (حزيران)، وأكد مصدر قضائي لبناني لرويترز أن القضاء اللبناني تلقى أوامر الاستدعاء ويعمل على تسليمهما.
أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة (72 عاماً) بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقاً نشرة حمراء.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لتلفزيون الجديد إنه يخشى أن تحذو المزيد من الدول الأجنبية حذو فرنسا وتوجه اتهاماتها إلى سلامة، وهو ما قد يكون له “ارتدادات” على الوضع المالي للبلاد.
ويعاني لبنان من تدهور الوضع المالي بالفعل منذ عام 2019.
وأضاف خوري “لهذا يجب أن يدرك الحاكم هذا الأمر ويستقيل من تلقاء نفسه”.
وبذلك يكون خوري قد ضم صوته إلى صوتي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية اللذين قالا الأسبوع الماضي إن سلامة يجب أن يتنحى.
وقال مصدران حكوميان لرويترز إن مجلس الوزراء اجتمع بعد ظهر اليوم الإثنين، لبحث كيفية تأثير التهم الموجهة إلى سلامة على الدولة اللبنانية والخيارات القانونية التي قد تكون أمامها لإقالته.
وقال مصدران حكوميان في تصريحات منفصلة إن الاجتماع لم يتولد عنه أي نتائج ملموسة.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء سيؤيد أي إجراء يقرره القضاء.
ووجهت بالفعل اتهامات إلى رجا ورياض والحويك في قضيتين منفصلتين في لبنان تتعلقان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، لكن لم يتعرض أي منهما للاحتجاز.
أ.ف.ب
