وثائق تكشف تستر ديغول على مسؤولين متهمين بقتل عشرات الجزائريين في باريس

أحيط الرئيس الفرنسي شارل ديغول علماً بمذبحة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، لكنه أبقى المحافظ موريس بابون والوزراء المسؤولين في مناصبهم، وفقًا لأرشيف رفعت عنه الحكومة السرية ونشره موقع “ميديابارت” الإخباري اليوم الإثنين.

وتظاهر في ذلك اليوم نحو 30 ألف جزائري سلمياً بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر، احتجاجاً على حظر تجول الجزائريين في باريس دون غيرهم.

واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر(تشرين الأول) 2021 للمرة الأولى بـ”توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان، وقصر الرياضة، وأماكن أخرى. وقُتل العشرات منهم، وألقيت جثثهم في نهر السين. بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى”.

واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في الذكرى الـ50 للمجزرة، في بيان بـ”جرائم لا تُغتفرتحت سلطة موريس بابون” محافظ باريس في 1961.

وأظهرت وثائق الأرشيف التي رُفعت عنها السرية واطلع عليها موقع “ميديابارت” للتحقيقات، مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 موجهة لرئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو، تحدّثت عن “احتمال سقوط 54 قتيلاً”.

وأوضح المستشار، أن “بعضهم أُغرق، وآخرين خنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وفتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة”.

وفي مذكرة ثانية بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1961، كشف تريكو لشارل ديغول “مسألة تهم بالعمل الحكومي” أي “معرفة إذا كنا سنترك الأمور تسير دون تدخل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل، برنارد شينو، وكذلك وزير الداخلية، روجيه فري إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية بأن الحكومة تريد جلاء الضوء عما حدث”.

وتابع “يبدو أن من الضروري أن تتخذ الحكومة موقفاً في القضية، عليها مع سعيها لتجنب الفضيحة قدر الإمكان، أن تُظهر لجميع الأطراف المعنية بأنه لا يجب فعل أشياء معينة، ولا السماح بها”.

وظهرت في الوثيقة التي رفعت السرّية عنها في ديسمبر (كانون الأول)، إجابة ديغول الخطية الذي قال: “يجب جلاء الضوء على ما حدث وملاحقة الجناة” و”يجب أن يتخذ وزير الداخلية من الشرطة موقفًا ينم عن سلطة، وهو ما لم يفعله”.

لم يلاحق أي شرطي عنالمجزرة، وثبت وزيرا الداخلية والعدل في منصبيهما، وبقي موريس بابون محافظاً لباريس، وهو الذي لطالما نفىضلوع الشرطة في العنف على الإطلاق.

ولكنه أدين في 1998 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لدوره في نقل يهود إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية بين 1942 و1944.

أ ف ب