طالب ديفيد إبسين، كاتب مساهم في تحرير موقع "ذا هيل" الإخباري، الكونغرس بالتحرك ضد متطرفين ينشرون سمومهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يسددوا ضرباتهم من جديد.
جلسات استماع أخيرة عقدها الكونغرس حول خطاب الكراهية على النت، تحولت إلى جلسات تسجيل نقاط سياسية محرجة
ويشير إبسين إلى ما جرى في سان دييغو، في آخر يوم لعيد الفصح اليهودي، عندما هاجم متطرف كنيساً في المدينة، وقتل امرأة بعدما نشر على الانترنت، قبل أسبوع من الهجوم، بياناً معادياً للسامية.
وفي مارس( آذار) الماضي، بث متعصب أبيض على الهواء مباشرةً هجومه على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا، ثم بث هجومه عبر فيس بوك.
هجمات شنيعة
كذلك وقعت في سريلانكا يوم عيد الفصح، وفي بيتسيرغ، قبل ستة أشهر، هجمات شنيعة ضد مصلين في أماكن مقدسة.
وتعود جميع عمليات العنف إلى مصدر مشترك هو الكراهية. كما يستغل مرتكبوها ضعفاً مشتركاً لدى المنصات التكنولوجية التي باتت واسعة الانتشار في حياتنا المعاصرة.
ويرى كاتب المقال أن منصات التواصل الاجتماعي فشلت في التصدي لخطر المحتوى المتطرف، وأصبحت راضية عن أدائها، وفي أسوأ الأحوال متواطئة في تحولها من منصات تقنية إلى أرض خصبة للتواصل بين متطرفين عنيفين. ومنذ مدة طويلة، بدا أن الانترنت أصبح منطقة ينعدم فيها القانون، وخارجة عن السيطرة.
اعتراف بالمسؤولية
من جانب آخر، يلفت الكاتب إلى اعتراف حكومات في كافة أرجاء العالم بمسؤوليتها عن وقف انتشار إيديولوجيات الكراهية والعنف. وفي الشهر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي على قانون يفرض على مواقع ومناصب إلكترونية حذف محتوى متطرف خلال ساعة من إخطارها، أو مواجهة غرامات مرتفعة، 20 مليون دولار لكل مخالفة.
كما وضعت المملكة المتحدة تشريعاً يذهب أبعد من ذلك، وقد يحمّل مديرين تنفيذيين لشركات تقنية المسؤولية الشخصية إذا لم يحذف فوراً محتوىً غير قانوني.
وغداة هجوم كرايستشيرش، اتخذت نيوزيلندا وأستراليا تدابير تحظر بموجبها على شركات تكنولوجية استقبال الفكر المتطرف. ووصل الأمر إلى درجة أن التشريع الأسترالي يهدد مديرين تنفيذيين بالسجن إن أخفقت شركاتهم في حذف مواد متطرفة.
وفي مؤشر على إجماع دولي حول القضية، سترأس رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نهاية الشهر الجاري، لقاءً يجمع بين زعماء من حول العالم ومديرين تنفيذيين لشركات تكنولوجية لحصر المحتوى المتطرف.
ويقول الكاتب إن كل ذلك يجري فيما لا تحرك الولايات المتحدة ساكناً.
عناد مخزٍ
ومع زيادو وتيرة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، وانتشار مجموعة متطرفة، يغرق زعماء سياسيون أمريكيون في وحل مخزٍ، وسياسات حزبية منهكة وفاسدة.
ويشير تقرير إلى ارتفاع عدد جماعات الكراهية بمعدل سنوي منذ 2014. وتكشف إحصاءات إف بي أي، ارتفاع جرائم الكراهية بـ 30٪ بين 2014 و2017.
تقنية متوفرة
ويشير الكاتب إلى توفر تقنية التعرف بسرعة على أي محتوى عن التطرف وإزالته. ولكن شركات التكنولوجيا أخفقت في تطبيق هذه التقنية بشفافية وعلى نطاق واسع من تلقاء نفسها، ما يفرض الحاجة إلى تدخل الكونغرس الأمريكي ليحمل هؤلاء التنفيذيين مسؤولية أفعالهم.
وقد أتيحت لشركات تقنية فرصة إجراء تنظيم ذاتي، ولكنها كانت غير فعالة في مراقبة شبكاتها. وبعد سنوات من الممانعة، يعترف اليوم مارك زوكربرغ، المدير التنفيذي لشركة فيس بوك، بوجوب إصدار تشريع.
ولكن جلسات استماع أخيرة عقدها الكونغرس حول خطاب الكراهية على النت، تحولت إلى جلسات تسجيل نقاط سياسية محرجة بدل التحرك لدراسة قوانين، أو تنظيمات للحد من انتشار خطاب الكراهية.
ويرى الكاتب أن الأمريكيين يستحقون أفضل من ذلك، ويطالب بأن ينظر مسؤولون منتخبون إلى المحتوى العنيف على الانترنت كما هو على حقيقته، وعلى أنه خطر على الأمن القومي.
24
