فرنسا تطرد 3400 مهاجر تونسي قسراً ومنظمات تعتبر الخطوة انتهاك صارخ للمعاهدات الدولية

فيما تعتزم فرنسا طرد أكثر من 3400 مهاجر تونسي غير نظامي، أكدت مصادر مطلعة، أنّ عدداً من المهاجرين وصلوا بالفعل إلى تونس عبر رحلات استقبلها مطار طبرقة الدولي شمال غرب البلاد. واحتل ملف الهجرة غير الشرعية حيزاً مهماً من مشاورات رئيسة الحكومة التونسي، نجلاء بودن، مع المسؤولين الفرنسيين، بينما تنظر باريس بامتنان لموقف تونس القاضي باستقبالها عدد من مهاجريها غير النظاميين.

وأوضح المحلل منذر ثابت، أنّ ملف المهاجرين غير النظاميين بات يمثل أهمية قصوى للفرنسيين، ومصدر حرج للسلطات التونسية التي تجد نفسها في حاجة لدعم باريس في عدد من المجالات، ما يجعلها توافق على استقبال عدد من أبنائها ضمن صفقة غير معلنة.

وأوضح ثابت، أنّ تونس حريصة على تحصين علاقاتها مع فرنسا، مشيراً إلى أنّ ملف المهاجرين بات يمثّل صداعاً للسلطات التونسية في علاقاتها ليس فقط مع فرنسا وإنما مع كامل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يحتاج حلولاً جذرية يمكن التوافق حولها عبر توفير ظروف أفضل للشباب يثنيه عن ركوب قوارب الموت.

قلق ومخاوف

في السياق، أعرب الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، عن خشيته من إمكانية إبرام تونس اتفاقاً غير معلن مع فرنسا لتسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين لما في ذلك من انتهاك صارخ لحقوقهم. وأوضح بن عمر، أن تسريع الإجراءات المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، التي كانت تستغرق عدة أشهر قبل هذا الاتفاق، لن يمكّن هذه الفئة من القيام بالتراتيب القانونية اللازمة للتمتع بحقها في الطعن في قرار الترحيل، مشدّداً على أن هذا التعامل غير العادل يعد اعتداء وانتهاكاً لحقوق المهاجرين غير النظاميين.

واعتبر بن عمر، أن تخصيص طائرة مراقبة، أمنياً، لترحيل المهاجرين غير النظاميين واختيار مطار طبرقة من ولاية جندوبة دون غيره أمر مدروس يهدف إلى لتنفيذ العملية بعيداً عن الأنظار وعن الإعلام والمجتمع المدني.

في الأثناء، استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، ما أقدمت عليه فرنسا من ترحيل لمئات الشباب إلى تونس، معرباً عن رفضه لما أقدمت عليه فرنسا ووصفه بأنّه انتهاك صارخ لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وحمّل المرصد، كل الأطراف المسؤولية الكاملة، معتبراً أنّ هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الوطنية والدولية، مبدياً مستغرباً من صمت السلطات التونسية تجاه ما يحدث.

البيان