أشار وزير مالية فرنسا، أوليفيه دوسو، أن وباء فيروس كورونا المستجد كلف خزينة الدولة ما بين 170 إلى 200 مليار يورو، ما بين نفقات استثنائية وخسارة في الإيرادات.
ويُقدر وزير المالية أن فرنسا أنفقت في عام 2020 أكثر من 70 مليار يورو كنفقات استثنائية ومثلها في عام 2021، إلى جانب تراجع في الإيرادات الناتجة عن انخفاض أو توقف النشاط.
وأجرى دوسو مقابلة مع قناة (سي نيوز) الإعلامية قال فيها: “نقدر الدين الناتج عن كورونا بـ165 مليار يورو. ويُترجم هذا بصورة أساسية إلى عجز كبير تزيد قيمته عن 9% في عام 2020 وعن 8.4% في عام 2021”.
ويرى دوسو أنه “في حالة تحسن الحالة الصحية” في عام 2022، فإن نسبة العجز لن تزيد عن 5%، ما يُعد “خطوة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها”.
وسجلت البيانات الصحية حتى اليوم الأحد 6.99 مليون حالة إصابة في فرنسا، من بينهم 4706 حالة في الـ24 ساعة الماضية، و116 ألفاً و463 حالة وفاة ناتجة عن فيروس كورونا، من بينهم 14 حالة وفاة وقعت في المستشفيات في اليوم الأخير.
وحتى الأحد، تلقى 50.34 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، ما يعادل 74.7% من إجمالي تعداد السكان، و48.28 مليون (71.6%) حصلوا على الجرعة كاملة.
إفي
