في وقت بدأ فيه العد التنازلي للمهلة الأخيرة التي يتعين على البرلمان خلالها حسم الخيارات الدستورية بحلول السبت المقبل لا يزال الغموض سيد الموقف على صعيد خيارات الكتل بشأن مرشحيها للمناصب السيادية. وبينما قدم العرب السنة سبعة مرشحين لرئاسة البرلمان دون الاتفاق على أي منهم، فقد لمحت المرجعية الشيعية العليا في النجف عدم تأييدها لأبرز الأسماء الشيعية المتداولة لرئاسة الحكومة.
وكانت وسائل إعلام مقربة من مرجعية النجف تداولت موقفا لافتا من المرجع علي السيستاني ردا على ما قيل أنه موقف بالضد من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي جاء فيه أن «ما ذكره بعض النواب في وسائل الإعلام، من أن المرجعية سمّت عدداً من السياسيين ورفضت اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء، غير دقيق»، مبينا أن «ترشيح رئيس مجلس الوزراء إنما هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها». وأضاف المصدر أن «التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما أنها لم تسم أشخاصا معينين لأي طرف بخصوصه»، مشيرا إلى أنها «ذكرت لمختلف الأطراف التي تواصلت معها – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أنها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة بالسنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لأن معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء بتحقيق ما يصبو إليه من تحسين الأوضاع ومكافحة الفساد».
وتابع المصدر: «إن تم اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والتزم بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة 13 ذي القعدة الموافق الـ27 من يوليو (تموز) الماضي، كان بالإمكان التواصل معه وتقديم النصح له فيما يتعلق بمصالح البلد وإلا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين»، لافتا إلى أنها «ستبقى صوتاً للمحرومين تدافع عن حقوقهم».
وكان النائب في البرلمان صباح الساعدي، عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في بيان أمس عن ورود بلاغ رسمي من المرجعية الدينية العليا برفض خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة القادمة هم كل من نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم.
وتعليقا على ما صدر عن المرجعية الشيعية العليا يقول رجل الدين الشيعي فرحان الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجعية الدينية ومنذ البداية تركت الخيار بيد الناس سواء على صعيد المشاركة بالانتخابات من عدمه أو اختيار من تراه مناسبا وبالتالي فإن مخرجات الانتخابات تفرز بالضرورة شخصيات ومسميات هي التي تتصدى للمواقع عبر اختيار الناس لهم»، مبينا أن «هذا الأمر في الوقت الذي يعبر عن روح الديمقراطية التي تحتاج إلى فترة قد تطول لكي تنضج وتنمو وتؤتي أكلها فإنه من جانب آخر تعبير عن حراك اجتماعي – سياسي لا تريد المرجعية زج نفسها به لأنها عبرت عن آرائها بوضوح في المفاهيم الكلية». وأوضح الساعدي أن «هناك مسألة لا بد من أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالشخصية العراقية وهي أنها تحب التغيير والعراقيون تاريخيا لا يثبتون على سلطان وهي في أصلها ميزة شريطة أن تفهم في سياقها السليم»، لافتا إلى أن «فترة العبادي شهدت نجاحات على صعيد تحرير الأرض وهذا أمر مهم لكن الناس تبقى تحتاج ما يمس حياتها من خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء مما يجعلهم ينقمون لعدم تحقق ذلك لا سيما مع عدم وجود حلول جذرية للأزمات وهو ما تريد المرجعية إيضاحه للناس من أن خياراتكم هي التي تحدد في النهاية مسارات العمل مع وضوح في مواقفها حيال ما سمته وهو المجرب لا يجرب».
من جانبه يرى عضو منظمة بدر كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» أنه «من خلال متابعاتنا لخطب المرجعية الأخيرة وتأكيدات المقربين منها أصبح من الواضح أن غالبية السياسيين بعيدون عن نيل منصب رئاسة الوزراء وفقا للقاعدة التي وضعتها وهي المجرب لا يجرب الذي هو بالتأكيد يقصد به المجرب الذي فشل في أداء مهامه حين تولى المسؤولية وبالتالي فإن هذه المقولة فهمت خطأ». وأضاف النوري أن «المرجعية وفي إحدى خطبها الأخيرة وضعت شروطا لمن يتولى هذا المنصب وهو أن يكون حازما وشجاعا وقويا وبالتالي لا بد من إيجاد مقاربة عملية على صعيد من الذي تنطبق عليه المواصفات المذكورة».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدعوة الأخيرة إلى البحث عن وجوه جديدة تعني إقصاء جميع الأسماء المرشحة حاليا، يقول النوري إن «المرجعية كانت واضحة ودقيقة حين جعلت مسألة اختيار رئيس الوزراء من حصة الكتلة الأكبر وهذا خيار يجب عدم استبعاده في التعامل مع المرشحين لكن حين نربط بين ما سبق أن دعت إليه المرجعية بشأن الحازم والشجاع وبين عدم التدخل المباشر فإننا نرى أن السيد هادي العامري لا يزال يحظى بفرص كبيرة لأنه تخلى عن عمله البرلماني وقاتل (داعش) لأكثر من ثلاث سنوات وحين تولى وزارة النقل كان من الناجحين إذا طبقنا معايير المجرب وغير المجرب».
إلى ذلك، أكد تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وهو أحد مكونات تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يضم مقتدى الصدر والعبادي وإياد علاوي وأسامة النجيفي أن «التفاهمات السياسية في شوطها الأخير، والأطراف الوطنية تستكمل خطواتها النهائية باتجاه الإصلاح، ولا تبدو الفرص مواتية للأسماء التقليدية المتداولة في الترشح لرئاسة الحكومة». وقال الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف في بيان أمس: «نحن مصرون على وجود الأركان البرلمانية الأساسية في معادلة الحكومة القادمة، على أساس رؤية جديدة وبرنامج ناجز».
وكان رئيس السن للبرلمان العراقي محمد علي زيني تسلم أمس الاثنين قائمة مرشحي السنة لمنصب رئاسة البرلمان وتضم كلا «أسامة النجيفي، محمد الحلبوسي، محمد الخالدي، أحمد خلف الجبوري. رشيد العزاوي، أحمد عبد الله الجبوري، محمد تميم، طلال الزوبعي». وعن أسباب ترشحه لرئاسة البرلمان يقول النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «منصب رئيس البرلمان صحيح هو من حصة المكون السني ولكنه ليس حكرا على طرف دون طرف آخر مثلما يحاول البعض إشاعته كما لو كان هو الممثل الوحيد للسنة وبالتالي فإن كل شخص يرى في نفسه القدرة على إدارة هذه المؤسسة ويحظى بالمقبولية الوطنية الترشح لنيل هذا المنصب». وأضاف الخالدي الذي شغل منصب مقرر البرلمان العراقي للدورة من 2010 إلى 2014 أن «الحزب الذي أشغل أمانته العامة وهو بيارق الخير متحالف حاليا مع الإصلاح والإعمار ونعمل على تكوين الكتلة الأكبر التي هي أصلا عابرة للعرقية والطائفية مما يجعل عملية الترشح مقبولة على مستوى الفضاء الوطني» موضحا أن «ترشيحي ومن خلال ما تمت مناقشته مع كل الأطراف مقبول من الجميع خصوصا أن لدينا برنامجا طموحا وخبرة متراكمة في العمل البرلماني».
