وجاءت التصريحات خلال جلسة للمنظمة ومقرها لاهاي وهي أحدث مؤشر على الانقسام السياسي العميق داخل المنظمة بشأن الصراع السوري.
وفي تقرير صدر يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) ألقى التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة والمنظمة اللوم على الحكومة السورية في هجوم وقع في الرابع من أبريل (نيسان) باستخدام غاز السارين للأعصاب المحظور في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة مما أدى إلى مقتل نحو 80 شخصاً. ونفت الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية ورفضت موسكو نتائج التحقيق.
وشكل مجلس الأمن هذه الآلية في 2015 لتحديد الأفراد والمنظمات أو الحكومات المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا. وينقضي أجل تفويضها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لكن عملها لم يكتمل.
ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (فيتو) لإحباط مساعي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لتمديد التفويض.
ودعت مسودة مقترح روسي إيراني وزعت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى فتح تحقيق جديد يستند إلى العينات التي أخذت من موقع الهجوم. وقدمت الحكومة السورية نفسها بالفعل عينات من مسرح الهجوم لفريق التحقيق. وثبت وجود غاز السارين في تلك العينات.
وقال الوفد البريطاني في بيان: "هذا هجوم شبه مباشر على النزاهة المهنية للمدير العام" في إشارة لمدير المنظمة المنتهية ولايته التركي أحمد أوزومغو.
وأضاف البيان: "يسعى هذا (الهجوم) لتقويض قدرة وكفاءة المنظمة".
ولم يتسن الوصول إلى الوفد الروسي في المنظمة للتعقيب.
وانضمت سوريا للمنظمة بعد هجوم بالسارين في 21 أغسطس (آب) 2013 أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في الغوطة وهي ضاحية على مشارف دمشق. وقالت إنها أعلنت عن كل مخزونها من الأسلحة الكيماوية ودمرتها لكن الهجمات بالأسلحة الكيماوية لا تزال مستمرة في الحرب الأهلية.
