وأقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها "الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا" تعديلات على القانون الذي يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على هذه العقوبة.
وتطبق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا لكن ليس في الأماكن العامة.
ويسعى الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا الى فرض عقوبات إسلامية صارمة في الولاية تنص على بتر الأطراف للسارقين والرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
وقال الرجل الثاني في حكومة ولاية كيلانتان محمد عمار عبدالله أن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون في السجن أو علناً.
وعقوبة الضرب بواسطة العصا علناً ستكون في جرائم تنظر فيها المحاكم الإسلامية.
وهناك نظام قانوني مزدوج معمول به في ماليزيا. بإمكان المحاكم الإسلامية إصدار أحكام على المسلمين في إطار المسائل الدينية أو العائلية مثل الطلاق أو الميراث أو الزنا.
من جهتها، اعتبرت الجمعية الصينية الماليزية، حزب يمثل الصينيين داخل الائتلاف الحاكم، أن عقوبة الجلد علناً مخالفة للدستور.
