وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب "اليسار"، أولا يلبكه، أنه خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري غادر البلاد طواعية 10 آلاف طالب لجوء مرفوضين بدون الحصول على دعم من الحكومة الألمانية، ذلك إلى جانب نحو 25 ألف لاجئ آخرين عادوا طواعية إلى أوطانهم بعد حصولهم على دعم مالي من الحكومة الألمانية.
وبحسب البيانات، عاد 24 ألفاَ و569 شخصاً إلى أوطانهم بعد حصولهم على أموال من الحكومة الألمانية لدعم عودتهم خلال الفترة من يناير(كانون الثاني) حتى سبتمبر(أيلول) الماضي، ويتم حصر أعداد هذه الفئة ونشرها على نحو منتظم، أما فيما يتعلق بأعداد الذين عادوا طواعية دون الحصول على دعم من الحكومة الألمانية فلا يتم حصرها على نحو ممنهج.
ويحصل جميع اللاجئين المرفوضين الذين قرروا العودة طواعية لبلادهم على ما يسمى بـ"شهادة عبور"، يقومون بتسليمها لسلطات الحدود خلال مغادرتهم البلاد، وبحسب البيانات، تسلمت سلطات الحدود الألمانية 34 ألفاَ و440 نسخة من هذه الشهادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذه الأعداد لا تشمل أيضاً كافة المغادرين طواعية، حيث يمكن لحاملي هذه الشهادات تسليمها لدى سلطات حدود أجنبية أو سفارة ألمانية، وأوضحت الوزارة أنه لا يُجرى حصر هذه الحالات.
وأظهرت البيانات أنه تم ترحيل 18 ألفاَ و153 لاجئاً مرفوضاً من ألمانيا على نحو قسري خلال نفس الفترة الزمنية، وتم تسليم نحو 5 آلاف فرد منهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقالت يلبكه اليوم الإثنين إن "هذا العدد الكبير للمغادرين طواعية مهم بالنظر إلى الجدل الشعبوي الدائر حول المحدودية المزعومة لتطبيق إلزام المغادرة"، موضحة أن القصور المزعوم في هذا المجال لم يُثبت من الناحية التجريبية، واتهمت الحكومة الألمانية بالعجز لعدم تقديمها بيانات شاملة عن أعداد المغادرين طواعية رغم أن هذه القضية مثار جدل سياسي منذ سنوات.
