وعلق الوزير البريطاني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حزين لأني فقدت عملي لكني سأظل أدعم رئيسة الوزراء بقوة".
وكان تحقيقا قد أجراه مكتب مجلس الوزراء البريطاني مع غارنييه في ديسمبر الماضي وجد أنه لا يوجد دليل على أنه "انتهك معايير السلوك المتوقعة"، بعد أن اعترف بطلبه من معاونته شراء ألعاب جنسية.
وكان غارنييه واحدا من بين عدد من السياسيين البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تقارير صحفية، تتعلق بمزاعم تحرش جنسي في منطقة وستمنستر، التي تضم مؤسسات عمومية، أبرزها البرلمان والحكومة.
ولم ينكر النائب المحافظ الاتهامات بشأن الحادث، الذي وقع في عام 2010، التي أكدتها مساعدته السابقة كارولين أدموندسون، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأقر غارنييه، في وقت سابق، بأنه أطلق على مساعدته لقبا ذا إيحاء جنسي، وأعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين، مؤكدا أن "هذا الأمر لا يندرج البتة في إطار التحرش الجنسي".
ووفقا لتقارير صحف بريطانية، فقد أعطى غارنييه –وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال- أدموندسون، المال لشراء لعب جنسية لزوجته، ولسيدة أخرى تعمل في مكتبه.
وقالت إدموندسون: "اقترح علي في حانة ذات مرة أن نذهب لشراء ألعاب جنسية في حي سوهو. وفي اليوم التالي قال لي: هيا بنا. وأخذني إلى سوهو وأعطاني المال لشراء ألعاب جنسية. وقف هو خارج المحل بينما دخلت لشرائها".
