وقررت جهات التحقيق المختصة حبس كل من ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام وتمويل إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام المصرية.
وشملت قائمة الاتهامات تولي قيادة وانضمام لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.
وتضم القضية عدداً من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم عضو مكتب الإرشاد محمد عبد الرحمن المرسي، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر وآخرين، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المرسي تولى مسؤولية إدارة لجان الحراك المسلح خلال الفترة الماضية، ونقل تكليفات أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين بالسجون، والهاربين من بينهم محمود حسين ومحمود عزت ومحمد كمال قبل مقتله إلى قواعد الجماعة والتواصل مع قواعد الجماعة في جميع المحافظات وتولى توصيل هذه التكليفات إليهم.
وتحمل ابنة القرضاوي الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات.
وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أسابيع من وضع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين القرضاوي على قائمة الإرهاب" التي شملت 59 فرداً و12 كياناً مرتبطين بقطر.
