يوروتايمز / منذر المدفعي
أقر البرلمان الفرنسي في جلسته المنعقدة في هذه الأثناء مشروع قانون PMA "التبني عن طريق المرأة الحاضنة" والذي يسمح للمثليين جنسيا بتبني الأطفال بشكل رسمي ودون عقبات قانونية.
حصل هذا القانون المثير للجدل على موافقة 359 صوتا مقابل 114 صوتوا ضد المشروع. هذا القانون يدخل ضمن الوعود الانتخابية التي روج لها ماكرون خلال حملته الانتخابية وها هو اليوم يتمكن عبر الاغلبية البرلمانية من تمرير قانون مثير للجدل على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
خرجت عدة مظاهرات شعبية خلال الأشهر الماضية آخرها كانت في باريس قبل أقل من عشرة أيام للتنديد وللاعتراض على قانون المرأة الحاضنة الذي يعتبرونه "بداية لتحطيم الرابط الأسري" كما أكد البعض الآخر على ضرورة رفض القانون لأنه "لا يضع مصلحة الطفل العاطفية والنفسية في عين الاعتبار".
يتضمن القانون الحالي 32 بندا من أجل عدم ترك نقطة مبهمة أو منفذا للنيل من هذا المشروع من قبل الأحزاب والتحركات الاجتماعية المعارضة لهذه الخطوة. وسيتم تقديم هذا المشروع من قبل وزيرة الصحة أنياس بوزيان ووزيرة العدل فريدريك فيدال أمام مجلس العموم الفرنسي Le Séna من أجل الحصول على الغطاء الشرعي التام في شهر كانون الثاني يناير المقبل.
