رفض مجلس العموم البريطاني، فجر اليوم، الثلاثاء، طلب جونسون إجراء انتخابات عامّة مبكرة، وذلك في ختام الجلسة الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.

ولم تحصل المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين (434) اللازمة لإقرارها.

تلك كانت آخر الخسائر الست التي مُني بها جونسون خلال الأيام الأخيرة؛ الأولى كانت في مجلس العموم، الثلاثاء الماضي، حين خسر الأغلبية البرلمانية، وفي اليوم التالي (الأربعاء)، وافق البرلمان على مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

كذلك رفض النوّاب دعوة جونسون إلى إجراء انتخابات مبكّرة، مرة ثانية، ويوم أمس الإثنين أيضاً صادقت الملكة إليزابيث الثانية على قانون وافق عليه مجلس اللوردات الجمعة الماضي لمنع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل دون اتفاق، وبالتالي دخل هذا القانون حيز التنفيذ.

وبموازاة الخسائر في البرلمان، شهدت حكومة جونسون مغادرة شقيقه جو ووزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، في وقت تشير فيه مصادر مقرّبة من "داووننغ ستريت 10" أن ثمّة خشية لدى جونسون من دومينو" استقالات يصيب حكومته.

وفي ظلّ هذه الفوضى، نطرح أمامكم السيناريوهات المحتملة لأزمة بريكست، مع العلم أن التجربة البريطانية تشير إلا أن أي سيناريو غير متوقع قد يطرأ على الأزمة.

تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلا إذا طلبت من التكتل تأجيل الموعد ووافق قادة باقي الدول الأعضاء على ذلك. ويرغب جونسون بإبقاء الموعد لكن العديد من النواب يخشون أن يتسبب تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق على الشروط مع بروكسل، باضطرابات كبيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، تبنوا قانوناً يجبر جونسون على طلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020، مع خيار لتأجيله أكثر.

ومن شأن ذلك أن يدخل حيّز التنفيذ إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على اتفاق للانفصال أو تمكن بطريقة ما من إقناع النواب بدعم الانفصال "بدون اتفاق" بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر.

بإمكان جونسون أن يبقي مهلة 31 تشرين الأول/أكتوبر إذا تمكن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يحظى بتأييد غالبية النواب، إلا أن هذه مهمة عسيرة.

وتوصلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لاتفاق مع بروكسل العام الماضي لكن النواب رفضوه ثلاث مرّات. ورفض قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة طرح النص للتفاوض واتهموا حكومة جونسون بالفشل في عرض أي خطط بديلة ملموسة.

وأمل جونسون بأن يقنعهم تهديده بالانسحاب بدون اتفاق بإعادة التفاوض بينما يشير إلى أن سلوكيات النواب قوضت استراتيجيته.

لكنه يؤكد أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر، قبيل موعد بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

قال جونسون إنه يفضل "الموت في حفرة" على تأجيل بريكست، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين في استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وأشارت حكومته إلى أنها ستبحث عن ثغرات في القانون الذي أقره النواب لإفساح المجال لانفصال "بدون اتفاق"، رغم إصرارها على تمسكها بالقانون.

وتسري تكهنات بأن جونسون يفضّل الاستقالة على طلب تأجيل موعد بريكست، لكن سيكون على شخص ما، موظف أو سياسي معارض، تقديم الطلب.

وهناك احتمال أن يمل قادة الاتحاد الأوروبي من مراوغة بريطانيا ويرفضوا تأجيل بريكست، رغم أن التكتل غير مستعد لتحمل مسؤولية انفصال غير منظّم.

بعد طرده 21 من النواب في حزبه المحافظ الذين رفضوا قانون بريكست الأسبوع الماضي، لم يعد جونسون يحظى بالأغلبية في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً.

وذلك يجعله في موقع صعب إذ لا يمكنه إدارة شؤون البلاد فيما بات إجراء انتخابات أمراً لا يمكن تجنبه.

لكن التوقيت لا يزال موضع تساؤل.

وكان جونسون يرغب بأن تجري الانتخابات في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على أمل فوزه بما يكفي من المقاعد في مجلس العموم لتمرير خططه المرتبطة ببريكست.

لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أنه لن يدعم إجراء انتخابات إلا إذا تم التراجع تمامًا عن خيار الانسحاب بدون اتفاق.

وعلى ثلثي النواب أن يدعموا إجراء انتخابات مبكرة، لكن أعمال البرلمان معلقة حاليًا حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وبدأ الحديث يتحول الآن إلى إجراء انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.

في حال فاز جونسون في أي انتخابات مقبلة أو تمكّن من التوصل إلى اتفاق مع حزب بريكست المناهض للاتحاد الأوروبي، فسيكون بإمكانه تحقيق بريكست بدون اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

من جهته، تعهّد حزب العمال في حال فوزه إجراء استفتاء جديد مع خيار للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يفضي إلى إلغاء بريكست.

Euronews